إحالة مرتكبي بيع الأطفال علي الإنترنت إلي الجنايات

أحال النائب العام المستشار، نبيل صادق، المتهمين في قضية عرض وبيع الأطفال على شبكة الإنترنت بموقع سوق العرب إلى الجنايات المختصة لاتهامهم بالاتجار بالأطفال وذلك مع استمرار حبس المتهمين على ذمة القضية.
من جانبها قالت الدكتورة عزة العشماوى، الأمين العام للمجلس القومى للطفولة والأمومة أن هذه تعد المرة الأولى التي يتم فيها التحقيق الجنائي في قضية بيع أطفال وفقاً للقانون.
وذلك طبقاً لمواد القانون رقم 64 لسنة 2010 بشأن مكافحة الاتجار بالبشر والمادة 291 مكرر من قانون العقوبات، والمواد (2/ 96 / 166 مكرر) من قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996 والمعدل بالقانون رقم 126 لسنة 2008.
وأضافت علي الصفحة الرسمية لموقع المجلس القومى للطفولة والأمومة أن القضية تعود أحداثها برصد خط نجدة الطفل 16000 موقع إلكتروني يروج لبيع الأطفال في مصر وكان الموقع معروض عليه أطفال للبيع وطلبات شراء لأكثر من أسرة داخل وخارج مصر.
وعلى أثر ذلك تقدم المجلس القومي للطفولة والأمومة في فبراير الماضى ، ببلاغ رقم 2 حصر بلاغات الادارة العامة لحقوق الإنسان بمكتب النائب العام ، حيث تم القبض على مرتكبى الحادث بعد تكليف النيابة العامة للإدارة العامة لمكافحة جرائم الإنترنت بوزارة الداخلية بفحص بلاغ المجلس الوارد علي خط نجدة الطفل.
وأعربت العشماوي عن الشكر والتقدير للنائب العام لحرصه على إحالة المتهمين للجنايات تطبيقا للقانون ، مؤكدة أن هذه القضية تعد انتصاراً جديداً في مصر ، لتطبيق معايير حقوق الانسان و الطفل.