إنهم.. يضرون مرسى

ليس هناك أدنى شك فى أن قرار الدكتور مرسى فى بنده الثالث قد اصطدم بحكم الدستورية العليا فيما أوردته من حيثيات ومن منطوق.. والدستور هو "ملك" القوانين يعنى أبوهم وعمهم.. وحتى لا ندخل فى جدل فقد نص الحكم الصادر من المحكمة الدستورية على ما نصه: "إن انتخابات مجلس الشعب قد أُجريت بناءً على نصوص ثبت عدم دستوريتها ومؤدى ذلك ولازمه على ما جرى به قضاء هذه المحكمة.. أن تكوين المجلس بكامله يكون باطلاًَ منذ انتخابه، بما يترتب عليه زوال وجوده بقوة القانون اعتباراً من التاريخ المشار إليه دون حاجة إلى اتخاذ أى إجراء آخر" ونحن نقول إن الأحكام القضائية ملزمة فى حيثياتها وفى منطوقها.. مادامت الحيثيات هى التى أدت إلى المنطوق.. أو ارتبطت به.. وطبعاً هذا كلام قانونى "مجعلص" وقد حاولنا تبسيطه، لكن هناك كلام من ماركة "السهل اللذيذ".. وأنا أهديه إلى الدكتور مرسى الذى يجب أن يضيف إلى مستشاريه القانونيين بعض علماء الفقه الإستراتيجى.. ذلك أن المطلوب لرجل مثل الدكتور مرسى قد لا يكون مطلوباً لغيره... فالرجل الذى يسير بين الناس ويصلى دون حراسه عليه أن يستمر فى نمط الإحساس بمشاعر الناس والبسطاء والكادحين.. ذلك أن شهراً من العناء ينتظر الملايين من المصريين لن ينقذهم من العنت الاقتصادى فيه إلا مائدة الرحمن أو "شنطة رمضان" أو صدقات عيد الفطر.. فإذا بهؤلاء البسطاء يخوضون معركة لا ناقة لهم فيها ولا جمل ولا حتى "جوز حمام"... ويسمعون عن الحيثيات والمنطوق والدستورية والإدارية مع إنهم كانوا ينتظرون انخفاض سعر "الزيت" أو حتى السمن الصناعى المخلوط بشحم مواتير السيارات... هذا طبعاً من ناحية الأولويات... أما من ناحية الخصومة فقد أنشأ ناصحو الدكتور مرسى له معركة مع المحكمة الدستورية لا معنى لها ولا فائدة منها تعود على الوطن أو على شخصه.. وأنا أعتقد أن من نصحه بمثل هذا القرار المعيب كان يقصد مواجهة المجلس العسكرى لتدعيم صلاحيات الرئيس بصفه عامة.. ونسى هذا الناصح أن المجلس العسكرى لم يصدر قراراً بحل مجلس الشعب وإنما أصدر قراراً بتنفيذ حكم المحكمة الدستورية ولم يكن الأمر بحاجة إلى هذا القرار من المجلس العسكرى فحكم الدستورية يكون نافذاً بذاته دون حاجة إلى قرار لا من المجلس العسكرى ولا من مجلس الأمن ولا حتى من مجلس الآباء.. وتكون المواجهة والحال كذلك مع المحكمة الدستورية حينما قرر الدكتور مرسى فى المادة الثانية من قراره "عودة مجلس الشعب المنتخب لعقد جلساته وممارسة اختصاصاته"، ذلك أن مجلس الشعب لا يمكنه العودة أبداً مادامت المحكمة الدستورية قد ألغت نصوص وجوده... وطبعاً لن أعلق على قرار الدكتور الكتاتنى بدعوة مجلس الشعب للانعقاد، ذلك أنه قرار معدوم .. معدوم .. معدوم ياولدى .. فالدكتور سعد الكتاتنى ليس له صفة فى الدعوة.. ونصيحتى للدكتور مرسى... أن يقوم بإلغاء هذا القرار وبالذات فى المادة الثانية... وعلى أى الأحوال فهذا المجلس لا يستحق كل هذه الصراعات والسلبيات فقد سددنا لأعضائه مكافآت بالملايين بعد أن عقد 83 جلسة عامة، منها جلسة واحدة لمناقشة أحداث بورسعيد استمرت 228 ساعة وكل هذه الجلسات فى مائة يوم، ومنها 3 جلسات مشتركة بين الشعب والشورى وسددنا فاتورة مكافآت اللجان النوعية التى عقدت 917 اجتماعاً وطبعنا مئات الآلاف من صفحات المضابط كما قمنا بطبع 523 تقريراً إضافة إلى 132 مذكرة بموضوعات مختلفة، ومع ذلك لم يصدر المجلس المنحل إلا تسعة قوانين، من بينها قانون "العزل السياسى" الذى تم الحكم بعدم دستوريته.. وعلى رأى الست دى أمى:
"إللى يعوزه البيت ..... يحرم على مجلس الشعب"
وعجبى
Mokhtar_nouh@yahoo.com