الطيب: الأزهر اختار المواجهة العملية للتطرف والإرهاب وعزز تواصله بالمؤسسات الدينية العالمية قال الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، إن الجرائم التي تعانيها الإنسانية ليست بسبب الأديان، بل بسبب الفهم الخاطئ للدين ومحاولة البعض استغلاله لتحقيق مصالح دنيوية ضيقة، موضحًا أن الشعوب هي وحدها التي تدفع ثمن هذه السياسات وهذا الفهم الخاطئ للدين من دمائها وسلام أبنائها. وأضاف - خلال استقباله لوفد المفوضية الأمريكية للحريات الدينية بمكتبه اليوم - أن "الأزهر على الرغم من إدراكه أن هذه المشكلة العالمية يصعب على شخص أو مؤسسة واحدة مواجهتها إلا أنه اختار المواجهة العملية لها من خلال النزول للشارع والاحتكاك بالجماهير، وبدأ في مصر من خلال تعزيز التواصل مع الكنائس المصرية وتأسيس بيت العائلة المصرية الذي يجمع في عضويته جميع الكنائس المصرية إلى جانب الأزهر، ويرأسه بالتناوب شيخ الأزهر وبابا الإسكندرية". وأشار الطيب إلى أن "بيت العائلة المصرية" – الذي يتألف من رجال دين ومثقفين مسلمين ومسيحيين – "تمكن من محاصرة العديد من المشكلات التي قد يحاول البعض إثارتها بين المسلمين والمسيحيين"، لافتًا إلى أن "معظم أسباب هذه المشكلات هي اجتماعية بحتة ولا علاقة لها بالدين ولكن يحاول البعض إلباسها ثوبًا دينيًّا لشق صف المجتمع المصري وهو ما نجح بيت العائلة في التصدي له". وقال شيخ الأزهر، إن "الأزهر عمل على تعميم النموذج المصري في التعايش والسلام بين القادة الدينيين ليطبق بين المؤسسات الدينية العالمية، من خلال التواصل مع كنيسة كانتربري ومجلس الكنائس العالمي والفاتيكان"، موضحًا أن "الأزهر والفاتيكان حققا معًا نتائج كبيرة لأنهما يملكان إرادة حقيقية للسلام وهو ما لمسته من البابا فرنسيس المحب للسلام". وأكد الطيب أن "الحوار لم يقتصر مع المؤسسات الدينية العالمية فقط بل امتد للتواصل مع حكماء وقادة الغرب"، لافتًا إلى أن من "أبرز ما نتج عن هذه الجهود هو الدعوة لرفض مفهوم الأقليات الذي يرسخ للتفريق بين المواطنين، واستبداله بالمواطنة الكاملة التي تساوي بين جميع المواطنين في الحقوق والواجبات". من جهتهم، عبر وفد المفوضية الأمريكية للحريات الدينية عن تقديرهم لرؤية شيخ الأزهر للسلام والتواصل والتعايش بين الأديان والحضارات المختلفة، مؤكدين أهمية الجهود التي يبذلها الأزهر بقيادة الطيب في نشر الفكر المعتدل ومواجهة الأفكار المتطرفة. وتصدر وزارة الخارجية الأمريكية تقريرها السنوي للكونجرس بشأن الحريات الدينية منذ 1998. ويهدف التقرير إلى جذب الانتباه إلى حالة الحرية الدينية في بلدان العالم، ومرارًا أدرجت مصر في سياق التقرير، وكان آخرها في التقرير الصادر لعام 20105 الذي أشار إلى أن الأقباط في مصر ما زالوا يواجهون "تحديات مهمة".