دور الصناعات الصغيرة في تطوير الاقتصاد الوطني

تمثل الصناعة مصدرا رئسيا و فاعلا في سرعة النمو في اقتصاديات العالم و تؤدي الصناعات الصغيرة و المتوسطة دورا محوريا و حيويا في ادرار الدخل و الابتكار و التقدم التكنولوجي السريع التي تؤدي بدورها الي التقليل في معدلات البطالة و بخاصة في الدول النامية و تتميز بالانتشار الجغرافي و التنمية المكانية المتوازنه لدي الدول و تسهم بشكل اساسي في خلق كوادر و فنية و حاضنة للانتقال الي الصناعات الكبيرة ................................!!!!.
و بحسب احدى الدراسات الصادرة عن معهد ولاية جورجيا بأن هناك أكثر من (55) تعريفاً للمشروعات الصغيرة والمتوسطة في (75) دولة. ويتم تعريف المنشآت الصغيرة والمتوسطة اعتماداً على مجموعة من المعايير منها عدد العمال، حجم رأس المال، أوخليط من المعيارين معاً، وهناك تعريفات أخرى تقوم على استخدام حجم المبيعات أومعايير أخرى و في مصر و بجسب تعريف وزارة الصناعة تعرف الصناعات الصغيرة علي انها المنشأت التي يعمل بها من 10 – 50 عاملا و راس مالها يصل الي 5 ملايين جنيه و الصناعت المتوسطة علي انها المنشأت التي يعمل بها نت 50- 100 عامل و راس مالها يصل الي 10 ملايين جنيها .
وبعيدا التعريفات المتشابكة فلقد قامت نهضة الدول التي تمتعت باعلي معدلات في النمو مثل شرق اسيا و غيرها علي عاتق الصناعات الصغيرة و التوسطة اذ تمثل اكثر من 90 % من المنشاءات الصناعية وباتت تمثل 60% من مجموع فرص العمل في العالم و في مصر تمثل الصناعات الصغيرة و التي يقل فيها عدد العمال عن 50 فردا في المنشأة 90% من عدد الشركات الصناعية في مصر و تمثل 76% من قوة العمل الا انها لا تساهم سوي ب4% فقط من نسبة الصادرات مقارنة 60% في الصين 55% لتايون و 40% لكوريا و يمثل قطاع الصناعات الصغيرة حوالي 3 ملايين منشأة بالهند و يساهم بحوالي 35% من حجم المنتجات الهندية بمعدل نمو يفوق 11% .
من هذا المنطلق و في ظل الاجواء التنافسية في العالم جاءت اهمية رعاية الصناعات الصغيرة عن طريق تقييم الوضع الحالي و الانتقال الي تحديث منظومة العمل بها و تذليل العقبات امامها و الانتقال من الصورة النمطية الحالية الي الصورة الحديثة .
لذا كان من الضروري حصر مشاكل الصناعات الصغيرة اولا في مصر في التالي:
1- التمويل .
2- نقص خبرة وعدم التوجيه في دراسات الجدوي .
3- نقص العمالة المدربة.
4- التسويق .
5- دور الدولة .
و يجب ان نعترف بان مصر لها نصيب من كل المشاكل السابقة نسب متختلفة ويمكن معالجتها من وجة نظري باستخدام الموارد الداخلية الذاتية و بدون الاعتماد علي اي مساعدات فنية او تقنية او مادية من الخارج
**1- التمويل : وابادر و اقول لمن يظن بان نقص التمويل يعد العقبة الاولي التي تعطل حركة المنظومة كلها بان ظنه قاصرا لحد كبير !!! بل اقولها بوضوح شديد بأنه لا يوجد نقصا في التمويل للصناعات الصغيرة في مصر!!!!!!!!!!!! و بخاصة في مرحلة البدء اذا احسنا توجيه الموارد واؤوكد اننا يمكن جمع مليارات الجنيهات التي بحوزت ملايين المصريين و التي ضلت طريقها الي الاستثمار الجيد بسبب عدم وضوح الرؤية لديهم وعدم استكمال توجيه المنظومة بالشكل الصحيح وايضا بسبب التناقض الذي يجعل الصناعات الصغيرة حائرة بين مبشرات المسؤولين و المتخصصين النظرية و بين الواقع الفعلي و التطبيقي في قلة عائد لمن يعمل بهذه المنظومة بالطريقة المصرية الحالية من هنا ياأتي احجام الناس في الاقدام علي تمويل الصناعات الصغيرة او العمل فيها اصلا .
لذا لكي ننجح في جذب الاسثمارات .... يجب ان نقسم تمويل الصناعات الصغيرة الي جزئين منفصلين عن بعضهما تمويل المباني و تمويل الصناعة ذاتها من خامات و تشغيل و خلافه حيث ترغب شريحة ليست بالهينة من الناس و بخاصة الموظفين من كبار السن و المغتربين من المصريون الذين لا يرغبون في ترك اعمالهم و رغبتهم في الاستثمار الامن من وجهة نظرهم في العقارات عن طريق تأجيير مبانيهم في الاستثمار الصناعي و يرغب كثير من الشباب المتعلم و المدرب في الاستثمار في الصناعة و لكن ليس لديهم الوقت للبناء و المال الكافي للاستثمار في المباني و الصناعة معا لذا فقد تنشأ الصناعات الصغيرة علاقة مجتمعية جديدة وتبادل المنفعة بين الاجيال المختلفة علاوة علي العوائد الاقتصادية المتجددة .
**2- نقص الخبرة وعدم التوجيه: في دراسة امريكية اكتشف ان نسبة 10% فقط هم من يبداؤن بترجمة احلامهم في انشاء مشروع ممن يفكرون اصلا و 20% فقط هم من ينحجون في استكمال مشروعهم من النسبة السابقة في خلال 5 سنوات الاولي لذا جاء ضروريا ايجاد حل لهذه النسب الضخمة من التسرب و الفشل في الصناعات الصغيرة في العالم
و في دراسة للاتحاد الاوربي تمت في 16 دولة وبعد انشاء حاضنات لتوجية الاعمال و تقديم المشورة الفنية و الادارية نجح اكثر من 90% من الشركات في الاستمرار بعد مضي 3 سنوات علي اقامتها لذا اذ تم انشاء اكثر من 3500 حاصنة اعمال حول العالم منها 1000 فقط في امريكا و 1700 في الاتحاد الاوربي و كذلك 500الصين و الهند و غيرهما من هنا نجد الفرق الكبير بين ناتج الدراستين
لذا التوجيه يقع بشكل اساسي علي عاتق الدولة ومراكز الابحاث و الجامعات في انشاء حاصنات للصناعات الصغيرة بشرط تنحية البيروقراطية و المركزية المميته عنه و تمويل التدريب من جانب الدولة و لو بتخصيص جزء من عوائد ضرائب الصناعات الصغيرة و يكون دورها الاساسي في وضع استراتيجيات للاولويات و توزيع الانشطة الصناعية علي المحافظات حسب تتميز كل محافظة و التنسيق بينها و توفير شبكة معلومات محدثة بشكل دائم عن الصناعة و تدريب و توجيه الصانع باليات نجاح صناعته ورعاية تطوير معامل الاختبارات في مصر بحيث تكون قادرة علي تقييم المنتجات المصرية وربطها بالمقايسس العالمية في المواصفات .
**3- نقص العمالة المدربة: هذه احد المعضلات الكبيرة التي تواجه الصناعة المصرية بشكل عام بل كل الانشطة الاقتصادية اذ بالفعل انخفض مستوي التعليم عموما و الفني خصوصا !!!! لاننا ركزنا علي الكم لا الكيف في التعليم في خلال الفترة الماضية لذا فلابد من عمل خطة قصيرة الامد تتلخص في رعاية رجال الاعمال بطريقة جادة لمراكز تدريب جديدة او تطوير مراكز قائمة بالفعل في مصر بمدربين اكفاء و يفضل ان يكون بينهم اجانب متخصصين و بخاصة في الاعمال التي تعتمد علي الكمبيوتر و الاتصالات الحديثة و خطة طويلة الامد تبدأ في تطوير مناهج التعليم الابتدائي لربطها بالصناعة و الاقتداء باي تجربة رائدة من تجارب الدول.
**4- التسويق : وهو نشاط هام جدا يجب ان تقوم الدولة بدور المحفز للافراد للاستثمار فيه عن طريق تقديم الاعفاءات الضريبة و الحوافر وبخاصة لمن يعمل في مجال التصدير لمدة 5 سنوات مثلا و تخصيص اراضي باسعار مناسبة لبناء مراكز تسويق متخصصه علي مستوي عالي اسوة بالصين و غيرها و يجب ايضا بان نؤهل الصانع وندربه ايضا علي فهم حقيقة بانه يجب ان يكون له شريك في العملية الانتاجية و هو المسوق علي ان يركز هو بشكل اساسي علي التصنيع فقط و نضع اولويانتا في السوق الافريقية و تنشيط الملحقيات التجارية في هذه الدول و تقييمها انجازاتها في هذا المجال دوريا .
**5- دور الدولة : و يأاتي دور الدولة في انشاء هيئة او وزارة للصناعات الصغيرة يكون لها خطة لرفع كفاءة تصدير منتجات الصناعات الصغيرة و لو بنسبة 10% سنويا عن طريق انشاء صندوق لتقديم الدعم الفني و الاداري فلا يعقل مثلا في موازنة 2016 ان يتم رصد 4 مليون جنيه فقط لدعم جهاز الصناعات الحرفية في حين ان مخصصات البيت الفني للمسرح مثلا 115 مليون جنيه !!!!!! مع احترامنا لعمل و دور الجميع في المجتمع و يجب تقديم الحماية داخل مصر للصناعات الصغيرة عن طريق تخصيص نسبة مثلا 50% من مناقصات القطاعات الحكومية للصناعات الصغيرة وجمع كل الهيئات و الجهات القائمة علي خدمة الصناعات الصغيرة في مصر في هيئة و احدة و انشاء حاصنة مركزية تتفرع منها افرع في المحافظات والتوسع في تخصيص اراضي للجمعيات التعاونية لتقسيمها أو السماح ببناء المجمعات الصناعية في المدن الصناعية و القري و بخاصة علي مقربة من المدارس الصناعية و الجامعات في هذه الاماكن علي ان تشتمل علي مقرات كحاضنة تتضمن مكاتب لدراسة الجدوي و مكاتب للتسويق و ومكاتب للتصميم للمتجات التابعة وتشريع قانون يضبط العلاقة بين عناصر منظومة الصناعات الصغيرة و لا يعوقها وتقديم الاعفاءات الضريبة وبخاصة للمشروعات التي ستقام في القري لخلق بيئة جاذبة للاستثمار فيها وتقليل الهجرة الي المدن بجانب اصدار تشريعات واضحة لضبط العلاقة بين المؤجر صاحب الوحدة الصناعية و المستاجر و المسوق .
و نأمل في تبني السيد وزير الكهرباء للفكرة في مجلس الوزراء لتكون للصناعات الكهربائية الريادة في دعم فكرة الصناعات المغذية للصناعات الكهربائية لتصنيع منتجات مصرية خالصة مختبرة طبقا للمواصفات القياسية العالمية في مجال اجهزة القياس و اجهزة القدرة و اجهزة التحكم وغيرها وتصديرها الي كل الدول العربية و الافريقية .
م. طارق عبد الحميد ماضي
امين عام الجمعية التعاونية للصناعات الصغيرة بالعاشر من رمضان-سابق