قصة أب سامح ابنه بعد قتل أسرته

قرر رجل من ولاية تكساس الأمريكية، الدفاع عن ابنه المدان بقتل الأسرة بأكملها فيما لم ينجُ سوى الأب فقط فى الوقت التى لا تستخدم تكساس الرأفة من قبل قط مع أي ممن وضعوا على قائمة تنفيذ أحكام الإعدام بناء فقط على طلب من أحد أفراد أسرة الضحية.
ومن المقرر إعدام توماس بارت ويتيكر، بالحقن يوم 22 فبرايرلتدبيره مؤامرة عام 2003 قرب هيوستون قتل فيها أمه (51 عاما) وشقيقه (19 عاما) وأصاب والده كينت برصاصة قرب القلب.
وقد يكون المال هو الدافع وراء خطة بارت لقتل أسرته والتي ساعده في تنفيذها رجلان آخران وفقا لوثائق المحكمة، أحدهما زميله في السكن الذي أطلق النار على والد بارت ووالدته وشقيقه لدى عودة الأسرة من العشاء في الخارج.
وفي 31 ولاية أميركية تطبق حكم الإعدام يتخذ ممثلو الادعاء قرار المطالبة بإعدام المتهم بناء على موازنة بين الحكم الذي يرونه في صالح المجتمع وبين رغبات أسرة الضحية.
وفي هذه الحالة طالب الادعاء في تكساس بالإعدام لبارت ويتيكر (38 عاما) وقرر المحلفون أنه يستحق الإعدام.
لكن والده (69 عاما) وهو مدير تنفيذي متقاعد يقول إذا نفذ هذا الحكم، فسيزيد ألمه.
وقال كينت ويتيكر الأسبوع الماضي، بعد اجتماع لمدة 30 دقيقة مع رئيس لجنة العفو والعفو المؤقت في أوستن: "ستلقى ولاية تكساس بي في جب أعمق من الحزن باسم العدالة".
وأضاف أن ابنه كان سجينا نموذجيا وقدم خطابات من حراس السجن لدعمه. ووفقا لطلب التماس الرأفة، لا يريد والد بارت أو أقاربه أو أسرة زوجته إعدامه.
الأسرة التي قتلها الابن: من اليسار الشقيق كيفين والأم تريشيا ثم القاتل والأب الذي نجا برصاصة في القلب
ومن المقرر أن يصدر قرار لجنة العفو، الثلاثاء، قبل يومين من موعد الإعدام. وإذا قررت اللجنة تخفيف الحكم إلى السجن مدى الحياة، فسيتخذ حاكم الولاية، جريج أبوت، وهو جمهوري، القرار النهائي.
ويقول تيم كول، الأستاذ المساعد للقانون بجامعة نورث تكساس دالاس، إن القضية تشير إلى عيب خطير في نظام تطبيق عقوبة الإعدام في #الولايات_المتحدة، والذي يفتقر إلى معايير يتبعها الادعاء لطلب الإعدام.
وأضاف: "يرجع الأمر برمته لقرار شخص واحد هو ممثل الادعاء في طلب تنفيذ عقوبة الإعدام".
ومنذ أن أعادت المحكمة العليا عقوبة الإعدام في عام 1976 لم يسمع تقريبا عن اللجوء إلى الرأفة بناء على طلب أسرة الضحية وفقا لبيانات مركز معلومات عقوبة الإعدام، وهو منظمة غير ربحية تراقب عقوبة الإعدام في الولايات المتحدة. لكن ذلك حدث في جورجيا في عام 1990.
والأكثر شيوعا هو أن توقف المحكمة تنفيذ الإعدام لاعتبارات تتراوح من الشك في أن يكون المتهم مذنبا إلى أخطاء إجرائية تتعلق بالادعاء ولكن ليس بسبب قرار الحاكم استخدام الرأفة.