الأمم المتحدة تستنكر مشروعات قوانين في المجر

استنكرت الأمم المتحدة، اليوم الجمعة، مشروعات قوانين بالمجر "تنتهك" حقوق المهاجرين، وتحرم الفارين من الحرب والعنف والاضطهاد من الحصول على دعم المؤسسات غير الحكومية ومنظمات المجتمع المدني.
وأوضحت المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، في بيان، اطلعت عليه "الأناضول"، أنّ "مشروعات القوانين الثلاثة التي تم تقديمها للبرلمان المجري، الثلاثاء الماضي، تستهدف المنظمات الداعمة لوصول وإقامة اللاجئين وطالبي اللجوء في المجر".
وحال موافقة البرلمان على مشروعات القوانين المقترحة، سيحق لوزير داخلية المجر، حظر المنظمات غير الحكومية التي تساعد المهاجرين، بحجة "تهديدها للأمن القومي".
كما نصت بعض القوانين على "إلزام المنظمات غير الحكومية، بدفع ضريبة قدرها 25 بالمائة على التمويل الأجنبي، مع إمكانية منع موظفيها من الدخول إلى مراكز اللاجئين المقامة بالقرب من الحدود"، بحسب تقارير إعلامية.
من جهته، قال فيكساس فييه، الممثل الإقليمي للمفوضية السامية في وسط أوروبا، إنّ "طلب اللجوء حق أساسي من حقوق الإنسان، ولابد أن يحصل جميع الأشخاص على إمكانية طلب الحماية".
وشدد على عدم تمتع أي جهة بأحقية "معاقبة أولئك الذين يساعدون اللاجئين".
ومنذ 2017، تمارس المجر ضغوطا متزايدة ضد اللاجئين وطالبي اللجوء، عبر بناء الحواجز على الحدود، وتقديم قوانين وسياسيات تزيد من معاناة الأشخاص الذين فروا من بلدانهم الأم لأسباب لم يتمكنوا من تحملها.
يشار أن سياسات المجر تتوافق مع رؤية حكومتها اليمينية، بقيادة رئيس الوزراء فيكتور أوربان، الذي تزعم جناح معادي للهجرة في دول الاتحاد الأوروبي، خلال أزمة الهجرة عامي 2015-2016.