كشف مواطن، رفض ذكر اسمه، يقيم بمنطقة «المعلمين» التابعة لحى غرب أسيوط، أنه فوجئ بفاتورة مياه قيمتها 60 ألف جنيه، عن استهلاك الشهر الماضى فقط. وقال المواطن، فى تصريحات خاصة لجريدة "الوطن"، «عندما تقدمت بشكوى للشركة، قالوا لى إنهم سيقسطون المبلغ على 5 سنوات، بواقع ألف جنيه شهرياً»، وتساءل بقوله: «كيف أدفع هذا المبلغ كل شهر مقابل استهلاك المياه فقط؟». وأمام هذا الوضع، الذى وصفه البعض ب«الجنونى»، تقدم النائبان محمد الدسوقى، وإليزابيث عبدالمسيح، بطلبات إحاطة إلى رئيس مجلس النواب، ضد كل من وزير الإسكان ورئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بأسيوط، بسبب الارتفاع «الجزافى» فى فواتير استهلاك المياه، وقيام الشركة بتحصيل مبالغ باهظة من المواطنين، بدعوى أنها متراكمة عليهم بأثر رجعى، مما أثقل كاهل المواطنين. وبينما أشار «الدسوقى» إلى أن تحصيل فواتير من المواطنين بأثر رجعى قد يشوبه «عدم الدستورية»، فقد اعتبرت «شاكر» أن شركات المياه تتعلل بوجود مديونيات قديمة على المواطنين، دون تقديرات حقيقية لمعدلات الاستهلاك، ضمن خطة وضعتها وزارة الإسكان لتقليل خسائر تلك الشركات، على حساب المواطنين، وأضافت أنه فى حالة إذا ما أقدم أحد المواطنين على الاتصال بالخط الساخن لشكاوى المياه على رقم 125، يتم مطالبته بسداد قيمة الفاتورة أولاً، ثم يقدم شكواه بعد ذلك، الأمر الذى يضر بكثير من المواطنين.
