الأزهر ينجح فى نزع فتيل أزمة المادة الثانية بين الإخوان والسلفيين

نجح الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر فى التوصل إلى صيغة وسط لحل الخلاف بين جماعة "الإخوان المسلمين" و"الدعوة السلفية" حول نص مادة الشريعة الإسلامية فى الدستور الجديد تتضمن الاحتفاظ بنفس الصيغة الواردة فى دستور 1971 دون إدخال أى تغييرات عليها، مع تحديد واضح لمعنى مبادئ تدور حول اعتبار القرآن الكريم والسنة النبوية هما أهم روافد هذه المبادئ قطعًا للطريق على أى حكم من قبل المحكمة الدستورية العليا بعدم الاعتداد بالسنة كمصدر من مصادر التشريع.
جاء حسم الجدل بين الطرفين خلال اجتماع احتضنته مشيخة الأزهر أمس الأول بحضور قيادات إخوانية وسلفية، والذي شهد اعتراضات من جانب قيادات التيار السلفى على تراجع "الإخوان" عن وعدها باستبدال كلمة ب "مبادئ الشريعة" ب "أحكام" فى الدستور الجديد، وهو ما نفته قيادات بارزة بالجماعة.
ويتضمن الاتفاق استحداث نص فى الدستور يؤكد على حق أصحاب الملل الأخرى فى الاحتكام لشرائعهم، سواء بإرفاقها بالمادة الثانية، أو بإيجاد مادة مستقلة فيما يتعلق بحقوق غير المسلمين تصاغ بالتشاور مع الكنائس المصرية، لقطع الطريق على أى اعتراض لها على صياغة المادة الثانية.
واستجابت جماعة "الإخوان" خلال الاجتماع لطلب السلفيين بعدم التطرق بأى شكل من الأشكال لأى حديث عن مدنية الدولة فى الدستور الجديد، لاسيما أنه لم يكن لها أى أساس فى دستور 1971، وهو ما ينبغى الحفاظ عليه فى الدستور الجديد.
وأكد الدكتور بسام الزرقا عضو الهيئة العليا لحزب "النور" السلفى ل "المصريون"، أن الطرفين استطاعا خلال الاجتماع التوصل لتسوية للخلاف حول المبادئ والأحكام عبر العمل على الوصول لتعريف محدد لكلمة مبادئ وعدم تركها مبهمة، باعتبار أن كلمة مبادئ استخدمت فى السابق لتهميش دور الشريعة.
وأشار إلى أن هناك توافقًا على تعريف المبادئ بالقضايا المتفق عليها فى القرآن والسنة والآراء محل إجماع الفقهاء. ولفت إلى أن كيفية تضمين هذا الأمر فى الدستور القادم قد أرجئ لمرحلة لاحقة، لافتا إلى أن الأمر ينطبق على مصطلح الدولة المدنية والوصول لتعريف محدد لها يحسم الجدل بين كونها عسكرية أو مدنية أو حضارية تحترم الدستور والقانون وتؤمن بالفصل بين السلطات وتأخذ بالعلم والتكنولوجيا.
وأوضح أن الطرفين اتفقا على استبعاد ذكر الدولة المدنية فى الدستور القادم باعتبارها غير منصوص عليها فى دستور 1971وغير موجودة فى أى من دساتير العالم، فضلا عن الاتفاق عن تضمين محددات الدولة الحضارية ضمن مواد الدستور دون ذكر كلمة مدنية، التى استخدمت كثيرًا كاسم دلع للدولة العلمانية، بحسب وصفه.