استكملت الدائرة 11 إرهاب بمحكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، اليوم الإثنين، جلسة إعادة محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسى و27 آخرين في القضية المعروفة إعلاميًا ب"اقتحام الحدود الشرقية"، والمعروفة سابقًا باقتحام السجون. وأثبتت المحكمة غياب المدعى بالحق المدني عن حضور جلسة اليوم لتقرر بعدها استكمال سماع شاهد الإثبات، اللواء ماجد نوح مدير الإدارة العامة للأمن المركزي بشمال سيناء وقت الأحداث وقامت المحكمة بتوجيه اليمين القانونية له استعدادًا لسؤاله من قبل دفاع المتهمين. وسأل محمد الدماطي، محامى المتهمين، الشاهد حول أقواله التي أدلاها خلال القضية، فأكد أن الذي حدث في القضية هو اعتداء على السيادة الوطنية بما يمثله من اعتداء على قوات الأمن واحتلال للشريط الحدودي، مؤكدًا أن المنطقة "ج" المختصة بالشريط الحدودي طبقًا لاتفاقية السلام منزوعة السلاح، ولا توجد بها إلا قوات شرطية وبعض القوات المحدودة لحرس الحدود، والدخول الذي حدث من تحت الأرض عن طريق الإنفاق ثم إلى كوبري السلام ولا يوجد بها قوات مسلحة لكنه لم يشاهد –بعينه- من خرج من الإنفاق، مشيرًا – ردًا على أسئلة الدفاع - إلى أنه لم يخطر أو يستعين بالقوات المسلحة. بينما رفضت المحكمة توجيه عدد آخر من الأسئلة الخاصة بالقوات المسلحة لعدم تعلقها بموضوع الدعوى، حيث إن الاتهامات الموجهة للمتهمين الاشتراك في ارتكاب أفعال تمس أمن البلاد واقتحام السجون. ونبهت المحكمة على الدفاع بعدم الاسترسال بتوجيه الأسئلة التي لا تتعلق بالجرائم المنظورة أمام المحكمة، وإلا ستمنعه من السؤال عملاً بحقها المقرر بالمادة 275 و273 من القانون. جدير بالذكر أن المتهمين في هذه القضية هم الرئيس المعزول محمد مرسى و27 من قيادات جماعة الإخوان الإرهابية وأعضاء التنظيم الدولي وعناصر حركة حماس الفلسطينية وحزب الله اللبنانى على رأسهم رشاد بيومى ومحمود عزت ومحمد سعد الكتاتنى وسعد الحسينى ومحمد بديع عبد المجيد ومحمد البلتاجى وصفوت حجازى وعصام الدين العريان ويوسف القرضاوى وآخرين. وتأتى إعادة محاكمة المتهمين، بعدما ألغت محكمة النقض فى نوفمبر الماضى الأحكام الصادرة من محكمة الجنايات، برئاسة المستشار شعبان الشامى ب"إعدام كل من محمد مرسى ومحمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان الإرهابية، ونائبه رشاد البيومى، ومحيى حامد عضو مكتب الإرشاد ومحمد سعد الكتاتنى رئيس مجلس الشعب المنحل والقيادى الإخوانى عصام العريان، ومعاقبة 20 متهمًا آخرين بالسجن المؤبد". وتعود وقائع القضية إلى عام 2011 إبان ثورة يناير، على خلفية اقتحام سجن وادى النطرون والاعتداء على المنشآت الأمنية،وأسندت النيابة للمتهمين فى القضية تهم "الاتفاق مع هيئة المكتب السياسى لحركة حماس، وقيادات التنظيم الدولى الإخوانى، وحزب الله اللبنانى على إحداث حالة من الفوضى لإسقاط الدولة المصرية ومؤسساتها، وتدريب عناصر مسلحة من قبل الحرس الثورى الإيرانى لارتكاب أعمال عدائية وعسكرية داخل البلاد، وضرب واقتحام السجون المصرية"
