واصلت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، بمعاونة الأجهزة الإدارية بالمحافظات تفعيل ضوابط تنفيذ قرارات الإزالة على كل التعديات الواقعة على الرقعة الزراعية وأملاك الدولة ومنافع الري ومجرى نهر النيل بالتنسيق مع الأجهزة المعنية، وتكثيف الجهود لمواجهة التشكيلات العصابية في مجال الاستيلاء على الأراضى دون وجه حق والعمل على سرعة استردادها تعزيزًا لمبدأ سيادة القانون. وأسفرت جهود الأجهزة الأمنية بمديريات أمن (المنيا، أسيوط، المنوفية، والإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات) عن تنفيذ نحو 450 حالات تعد على مجرى النيل ومنافع الرى وأملاك الدولة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال كل واقعة على حدة.