«سن شفيق».. هل يقف حائلًا بينه وبين حلم الرئاسة؟

أثارت الدعوى القضائية التي أقامها أحد المحامين، والذي يطالب فيها بحظر ترشح كل من بلغ سن "سبعين عامًا" للانتخابات الرئاسية وقت فتح باب الترشح للانتخابات، تساؤلات عديدة، بشأن تأثيرها على ترشح الفريق أحمد شفيق، لا سيما أنه يبلغ من العمر 77 عامًا.
وكان محمد حامد سالم، المحامي، أقام دعوى قضائية أمام محكمة الأمور المستعجلة، طالب فيها بحظر ترشح كل من بلغ سن «سبعين عامًا» للانتخابات الرئاسية وقت فتح باب الترشح للانتخابات، وإلزام المرشحين بإجراء الكشف الطبي بتحليل المخدرات والمسكرات في وزارة الصحة، وإلزام المعلن إليهم بتقديم مقترحات بتعديل قانون تنظيم الانتخابات الرئاسية رقم 22 لسنة 2014، واختصمت الدعوى رئيس مجلس الوزراء، ورئيس مجلس النواب المصري، وطالبت بإلزام الحكومة بتقديم مقترح بتعديل القانون رقم 22 لسنة 2014.
وذكرت "الدعوي"، أنه في هذه المرحلة الدقيقة التي تمر بها البلاد ومع اقتراب انتخابات رئاسة الجمهورية آن الأوان أن يحاط منصب رئيس الجمهورية بسياج من الهيبة والوقار ومنع المغامرين والمقامرين من الترشح لمنصب رئيس الجمهورية وذلك للحفاظ على المكتسبات التي تحققت بعد ثورة 30 يونيو من إنجازات واستكمال الخطوات الثابتة في تثبيت دعائم الدولة ومسيرة الإصلاح الاقتصادي.
وتابعت: أن الأصل في شغل منصب رئيس الجمهورية هي الأهلية ورعاية مصالح الشعب والقدرة على تحمل الأعباء التي فرضها الدستور على رئيس جمهورية مصر العربية، وحيث إن قانون تنظيم الانتخابات الرئاسية جاء فضفاضًا بوضع حد أدنى لسن الترشح وهو 40 عامًا ولم يضع حدًا أقصى لسن الترشح وخلا من شرط اللياقة الصحية الذهنية، وهناك حدود فاصلة بين اللائق صحيًا واللائق نفسيًا فقد يكون المترشح سليمًا بدنيًا وغير لائق نفسيًا وذهنيًا أو متعاطيًا للمخدرات والخمور أو مصابًا بالاكتئاب والتردد والارتباك والقلق.
وأضافت أنه مع تقدم السن وزحف الشيخوخة صارت سن إحالة الموظفين إلى المعاش «60 عامًا» وسن إحالة القضاة للمعاش 70 عامًا، وهم الذين يتعاملون بذهنهم في مجال محدد وربما بمجهود بدني أقل، فما بالنا بمنصب رئيس الجمهورية الذي يتخذ قرارات مصيرية ويتابع كل صغيرة وكبيرة سياسيًا وأمنيًا واجتماعيًا واقتصاديًا وشعبيًا.
وقالت الدعوى: أصبحنا أمام معيار سن السبعين الذي فصل فيه قانون السلطة القضائية كمعيار لعدم اللياقة الذهنية والبدنية والنفسية، وأصبح مفهوم كبار السن والشيخوخة لمن بلغ ال70 عامًا، وبالتالي لا يجوز ترشح من بلغ 70 عامًا لرئاسة الجمهورية.
مصدر قضائي رفيع المستوى، أكد أنه لا يوجد بالدستور أو القانون، نص يمنع ترشح من تخطى سن السبعين عامًا، منوهًا بأنه الدستور حدد فقط الحد الأدنى الخاص بسن المرشحين، ولم يتحدث عن الحد الأقصى.
وأوضح المصدر الذي فضل عدم ذكر اسمه، أن هناك دساتير تضع الحد الأقصى بالنسبة لسن المرشحين، بينما هناك أخرى تترك الأمر مفتوحًا دون أن تقيده بسن معين، كما هو في الدستور المصري، متابعًا: "لو كان هناك نص مثل هذا، كان مبارك مشي من 20 سنة، وأنا لا أعرف في الدستور مادة تنص على ذلك".
ولفت إلى أن اللجنة العليا للانتخابات، هي المختصة بقبول أوراق المرشح أو رفضها، فهي تسير وفق معايير وضوابط قانونية معينة، مضيفًا: "السن ليس هو المعيار لتحديد ما إذا كان المرشح قادر على القيام بالمهام أم لا، وطالما القانون والدستور، لم يمنعا ذلك، فليس هناك ما يمنع ترشح من تخطى سنه ال70، إلا في حالات معينة".
واتفق معه في الرأي المحامي علي أيوب، عضو هيئة الدفاع عن جزيرتي "تيران وصنافير"، فقال المعيار الحاكم في تلك المسألة هو قانون الانتخابات الرئاسية وقانون مباشرة الحياة السياسية، وكذا النصوص الدستورية.
وأشار أيوب، خلال تصريحه ل"المصريون"، إلى أن القضاء المستعجل غير مختص بهذا الأمر، وهو لا يستطيع التدخل في تحديد سن المرشح، ورفع المحامي دعوة قضائية أمامه غير صحيحة.
عضو هيئة الدفاع عن جزيرتي "تيران وصنافير"، ورأى أن تلك الدعوى لا تخرج عن كونها "فرقعة إعلامية وشو إعلامي فقط".