أمرت نيابة أمن الدولة العليا، اليوم الأحد، بحبس 15 متهمًا على ذمة التحقيقات التي تجريها، في حادث الواحات الإرهابي، الذي استشهد فيه 16 من الشرطة الشهر الماضي. وبهذا يرتفع عدد المحبوسين على ذمة القضية إلى 30 شخصًا. ونقلت وكالة "الأناضول" عن مصدر قضائي، فضل عدم ذكر اسمه كونه غير مخول له الحديث لوسائل الإعلام، قوه إن نيابة أمن الدولة العليا قررت حبس 9 متهمين لمدة 15 يوما، و6 متهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات التي تجريها بالحادث. وأشار المصدر إلى أن النيابة حققت عدة ساعات مع المتهمين الذين ينتمون لمحافظات مختلفة ووجهت لهم تهم "الارتباط بالتنظيم الإرهابي الذي نفذ جريمة الواحات البحرية، وتعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على أفراد القوات المسلحة والشرطة ومنشآتهما". والجمعة الماضي، قررت النيابة العامة المصرية حبس 15 متهما بينهم عبد الرحيم محمد المسماري ليبيي الجنسية، الذي تتهمه السلطات القضائية بالمسؤولية عن التنظيم الإرهابي الذي هاجم قوات الشرطة في منطقة الواحات. وفي 20 أكتوبر الماضي، أسفرت اشتباكات مسلحة بين قوات الأمن ومجموعات إرهابية في طريق الواحات البحرية، عن استشهاد 16 شرطيًا، بينهم 11 ضابطًا، وإصابة 13 آخرين بينهم 4 ضباط، وفقدان ضابط (تم تحريره مؤخرا) ومقتل 15 مسلحا، وفق بيان للداخلية. ومطلع الشهر الجاري، أعلنت جماعة "إرهابية" غير معروفة تدعى "أنصار الإسلام" مسؤوليتها عن الهجوم.