في الوقت الذي أكد فيه خالد علي، المحامي الحقوقي، والمرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية، أن قرار ترشحه لانتخابات الرئاسة المقبلة، سيُحسم خلال المؤتمر الصحفي الذي عًقده اليوم، إلا أنه لم يُعلن عن ذلك بشكل قاطع، ما أثار تساؤلات عديدة. وكان "علي"، أعلن منذ أيام في تدوينة له، على صفحته الشخصية بموقع "فيسبوك"، عن أن "الموقف من خوض الانتخابات الرئاسية من عدمه، لم يُحسم بعد، وسوف تحسم الحملة قرارها النهائي خلال المؤتمر الصحفي المقرر عقده بمقر حزب الدستور". وقال علي، خلال كلمته في المؤتمر الصحفي الذي عُقد بمقر حزب الدستور، إن ترشحه في الانتخابات الرئاسية المقبلة، متوقف على توافق القوى السياسية، مشيرًا إلى أنه سيطرح برنامجه الانتخابي للنقاش المجتمعي قريبًا. وخلال كلمته، هاجم المرشح المحتمل للرئاسة، النظام، متهمًا إياه باستخدام فزاعة الإرهاب للقضاء على المعارضة، وأيضًا لمواجهة كل من يقول لا أو يدعو للإصلاح. وأضاف: "النظام باع الأرض والعرض واستخدم الإرهاب للقضاء على المعارضة منذ الإطاحة بأول عملية ديمقراطية في مصر"، بحسب قوله. الدكتور حازم عبد العظيم، الناشط السياسي، والقيادي السابق بحملة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رأى أن "علي"، لم يحسم موقفه النهائي من الترشح للانتخابات، نظرًا لعدم وجود ضمانات حقيقة لإجراء انتخابات رئاسية نزيهة. وفي حديثه ل"المصريون"، أثنى عبد العظيم، على موقف المحامي الحقوقي، منوهًا بأنه ليس من المعقول، الإعلان عن الموقف النهائي، في ظل وجود احتمال بأن الانتخابات لن تكون نزيهة أو أن هناك تلاعبًا ما سيحدث، فضلًا عن عدم وجود ضمانات حتى الآن. ولفت الناشط السياسي، إلى أن الإعلان عن الموقف النهائي وحشد المواطنين، في ظل وجود هذه المخاوف المحتملة، سيصب في صالح السلطة الحالية، وسيمنحها شرعية لا تستحقها. وقال إن المؤتمر الذي عقده "علي" اليوم، يهدف إلى ممارسة ضغوط على السلطة الحالية من أجل توفير ضمانات حقيقية، وإجراء انتخابات نزيهة. أما، الدكتور عمرو هاشم ربيع، نائب رئيس مركز الأهرام للدراسات السياسية والإستراتيجية، قال إن الوقت ما زال مبكرًا على إجراء الانتخابات الرئاسية، وربما ذلك ما دفعه لعدم حسم موقفه الآن. وأرجع ربيع، في تصريحه ل"المصريون"، عدم تحديد موقفه النهائي بشكل قاطع، إلى أن هناك شكًا في إمكانية عقد انتخابات محايدة ونزيهة بشكل معتبر، ووفقًا للمعايير الدولية. وأكد نائب رئيس مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، أن وجود ضمانات حقيقة تشير إلى إجراء انتخابات رئاسية نزيهة، سيدفع شخصيات كثيرة لإعلان ترشحها. وعلي "45عاًما" هو محامٍ يساري بارز تزعم الدفاع عن مصرية جزيرتي تيران وصنافير، وكان ضمن المرشحين للرئاسة في انتخابات 2012 التي فاز فيها محمد مرسي، كما أن اسمه مطروح لمنافسة الرئيس عبد الفتاح السيسي بالانتخابات المقبلة في 2018. وفي سبتمبر الماضي، عاقبت محكمة جنح الدقي، علي بالحبس لمدة ثلاثة أشهر وكفالة 1000 جنيه لإيقاف تنفيذ الحكم لحين صدور حكم الاستئناف. وجاء الحكم على خلفية اتهام علي بخدش الحياء العام، بسبب صورة التقطت له أثناء احتفاله عقب حصوله ومحامين آخرين على حكم يقضي ببطلان اتفاقية إعادة ترسيم الحدود البحرية والمعروفة إعلامياً بقضية تيران وصنافير.