علق موسى أبو مرزوق، عضو المكتب السياسي في حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، على تسلم الحكومة الفلسطينية، معبر رفح صباح اليوم، واصفًا الطريقة التي تم بها التسليم ب"غير اللائقة". وصباح اليوم، أعلن مفيد الحساينة، وزير الأشغال العامة والإسكان الفلسطيني، استلام الحكومة الفلسطينية كافة معابر قطاع غزة؛ في إطار تطبيق اتفاق المصالحة. وكتب أبو مرزوق عبر حسابه على "تويتر"،: "الطريقة التي تم استلام معبر رفح فيها غير لائقة ولم نتفق عليها وأي اتفاق يخلوا من العدالة والانصاف ويحترم ما تم التوقيع عليه لن يكتب له النجاح"، دون ذكر مزيد من التفاصيل. وقال "الحساينة"، خلال مؤتمر صحفي عقد في معبر رفح البري: " نحن في لجنة استلام المعابر، التي شكّلها مجلس الوزراء برئاسة الوزير حسين الشيخ، بدأنا اليوم بتوجيهات رئيس الوزراء رام الحمد الله، باستلام كافة المعابر بغزة". وأكد أن حكومته "ذاهبة للمصالحة الفلسطينية رغم كل العقبات والتحديات التي تواجهها"، مبيناً أنه سيتم تنفيذ كافة الخطوات اللازمة لإنهاء الانقسام حسب ما تم التوافق عليه بين "فتح" و"حماس". وأعلن الحساينة عن "وقف كل الجبايات الضريبية عن قطاع غزة"، (دون تقديم المزيد من التوضيح). وشارك في مراسم استلام المعابر "نظمي مهنا" مدير عام المعابر والحدود في السلطة الفلسطينية، إلى جانب عدد من وزراء الحكومة، وبحضور وفد من حرس الرئيس وقيادات من حركة "فتح"، والوفد المصري الذي وصل غزة، أمس الثلاثاء. وشارك في عملية تسليم المعابر، من حركة "حماس"، القيادي غازي حمد. وفي وقت سابق، قال هشام عدوان، المتحدث باسم هيئة المعابر في قطاع غزة (عينته حماس): " من الآن فصاعداً حكومة التوافق هي المسؤول الأول والأخير عن معابر قطاع غزة". وتابع، خلال حديثه ل"الأناضول": " نتمنى أن تضغط حكومة التوافق باتجاه فتح المعابر بشكل سريع وإنهاء الأزمة التي يُعانيها المسافرين". واعتبر عدوان عملية تسليم المعابر "خطوة للأمام تجاه تحقيق المصالحة بين حماس وفتح". وأكد عدوان "عدم وجود أي موظف سابق (يتبع لحركة حماس) داخل المعابر". وأمس الثلاثاء، وصل وفد مصري قطاع غزة عبر حاجز بيت حانون "إيرز" (شمال)، برئاسة القنصل المصري في رام الله خالد سامي ، واللواء همام أبو زيد، وذلك للإشراف على عملية تسليم المعابر الحدودية لحكومة الوفاق الفلسطينية. وينص اتفاق المصالحة، الذي وقعته حركتا فتح وحماس، برعاية مصرية، في 12 أكتوبر، على تسليم حركة حماس، إدارة معابر القطاع، لحكومة التوافق في الأول من نوفمبر الجاري. ومنذ أحداث الانقسام الفلسطيني في يونيو 2007 يدير موظفون يتبعون لحركة "حماس"، الجانب الفلسطيني من معابر قطاع غزة .