استنكرت الدكتورة مايسة شوقى، نائب وزير الصحة والسكان للسكان، المشرف العام على مجلسى السكان والطفولة والأمومة، تداول ملابس تنكرية للأطفال فى الأسواق المصرية، وتحمل صورًا لتنظيم داعش الإرهابي، وتدعو للفكر المتطرف المتشدد. وأكدت نائب وزير الصحة للسكان، أنها تتابع الرصد الإعلامى لهذا الأمر الخطير، الأمر الذى دعاها للتواصل مع مساعد وزير الداخلية لقطاع حقوق الإنسان اللواء محمد يوسف، وطلبت ضرورة منع تداول هذه الملابس، واعترضت بشدة على تواجد ملابس الإرهابى فى السوق المصرى، محذرة من الترويج له. وطالبت باتخاذ كافة الإجراءات الرادعة لوقف تداول تلك الملابس فى السوق المحلية، ومعرفة السوق الواردة منها، لحصر حجم المشكلة فى مصر. وأكدت أن تداول الفكر الإرهابي، يشكل خطرًا جسيمًا على المجتمع المصري، ويجب أن يواجه بكل حزم وردع، وأن تداوله فى شكل زى أطفال هو استغلال لهم فى الدعاية للفكر المتطرف المرفوض فى مجتمعنا المصري. ووصف محمد المرشدى, رئيس غرفة الصناعات النسيجية باتحاد الصناعات, انتشار تلك الملابس ب"الكارثة"، التى لا يمكن السكوت عنها, قائلاً: "من هنا أتقدم ببلاغ لوزير الصناعة الداخلية, بسرعة القبض على مصنعى تلك الملابس, لوقف تلك الكارثة". وأوضح المرشدى, خلال حديثة ل"المصريون"، أنه من المفترض أن تكون هناك رقابة تخضع لها أى منسوجات أو ملابس قبل نزولها الأسواق من قبل وزارة التموين والصناعة, ولا يسمح بتداولها فى الأسواق إلا إذا كانت مطابقة للشروط والمواصفات القانونية. وأشار إلى أن هناك العديد من المصانع، والشركات التى تفلت من الرقابة, وهى عبارة عن شركات "تحت بير السلم" ولا تعرف الجهات الرقابية عنها أى شيء, مطالبًا بالبحث عنها وسرعة إغلاقها, واستبعد المرشدى أن تكون تلك الملابس مستوردة من الخارج, وإلا تضاعفت الكارثة بعد هروبها من الجمارك. واعتبر العميد محمود القطري, الخبير الأمني, أن تلك الملابس تعد ترويجًا واضحًا للعنف المسلح والتشدد الديني, خاصة فى مجتمع أرضه خصبة للجماعات التكفيرية, مطالبًا بسرعة القبض على المسئولين. وأشار "القطرى"، فى تصريح ل"المصريون", إلى أن غياب الثقافة والوعى يؤدى إلى أكثر من ذلك, لذلك لابد من أخذ تلك القضية على محمل الجد. وطالب القطري، بعدم المبالغة فى التعامل مع مصنعى ومروجى تلك الملابس, فقد تكون بهدف الربح وليس الترويج، وأن البائع لا يعرف صور وشعارات التنظيم الإرهابي.