سياسات النظام أيقظت وحدة اليسار المصري

ذكر موقع "يونجه فيليت" الألماني، أن قوى اليسار المصري تعاهدت في مؤتمر حزب التحالف الشعبي الاشتراكي على التكاتف، معلنة رفضها لسياسات النظام المصري، ودعوا إلى عرقلة الأجهزة الأمنية، التي تعاظمت قواها تحت الحكم الحالي، مستشهدًا بآراء عدد من النخب اليسارية المصرية.
فأشار الموقع إلى أن نخب اليسار المصري المعارض تدافعت للاشتراك في مؤتمر حزب التحالف الشعبي الاشتراكي، حيث كانت الانتخابات الجديدة للجنة الحزب الناصري المركزية من أولويات المؤتمر، إلا أن افتتاحية المجلس أيقظت شعور وحدة قوى اليسار المتفرقة الناقدة للنظام، فقسم عدد من المسئولين رفيعي المستوى من سبعة أحزاب على الأقل، وأيضًا شخصيات رائدة من حركة اليسار حاليين وسابقين، على تعاونهم المشترك وعلى رفضهم سياسات النظام المصري، ودعوا إلى عرقلة الأجهزة الأمنية، التي تعاظمت قواها تحت الحكم الحالي.
وفي هذا السياق، قال القائم بأعمال رئيس حزب التحالف الشعبي، مدحت الزاهد، "إن مصر لا يمكن أن تُحكم من صوت واحد فقط، فالسياسة في قبضة الأجهزة الأمنية"، مشددًا على ضرورة إرخاء تلك القبضة، مضيفًا: نحتاج إلى تمثيل سياسي عاقل يعبر عن كل التيارات السياسية.
ومن جانبه، دعا المرشح الرئاسي السابق، حمدين صباحي، إلى تأسيس "جبهة ديمقراطية عريضة لقوى اليسار"، واصفًا الرئيس عبد الفتاح السيسي ب"النسخة الرديئة" من نظام الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، الذي أطيح به في 2011.
وكشف الموقع أن هناك خمسة أحزاب ممثلة في المؤتمر تتعاون مع بعضها بصورة غير رسمية منذ سنوات تحت اسم "التيار الديمقراطي"، حيث أكد كل من التحالف الشعبي الاشتراكي وحمدين صباحي - على وجه الخصوص - على تقاربهما مع بعضهما البعض.
وشارك كل من رئيس حزب الدستور، خالد داود، والسياسي والمفكر الديمقراطي الاشتراكي، فريد زهران، أيضًا الاقتصادي المصري، سمير أمين، ووزيري القوى العاملة السابقين، أحمد البرعي، و وكمال أبو عيطة، اللذين لاعبا دورًا محوريًا في صعود النقابات العمالية المستقلة في البلاد بعد ثورة يناير 2011، الصعود الذي كان قصير الأمد، ولكن كان مؤثرًا.
ولكن منذ أن تولى الرئيس عبد الفتاح السيسي منصبه رسميًا في 2014، باتت النقابات العمالية مجبورة أن تشهد تآكلاً بطيئًا لكل الحريات التي اكتسبتها من قبل؛ إذ تعرضت النقابات العمالية لقمع أكبر من جانب الحكومة.
وألمح الموقع إلى أنه من المفاجئ ظهور مؤسس حزب العيش والحرية والمرشح الرئاسي السابق خالد على، في المؤتمر؛ خاصة أن الأخير كان يتعامل معه على أنه مرشح محتمل ضد الرئيس "السيسي" في الانتخابات الرئاسية المقررة في 2018، إلا أنه تمت عرقلة ذلك قبل الأوان بموجب حكم قضائي، إذ حكم على خالد على بالحبس لثلاثة أشهر بتهمة "خدش الحياء العام".
ولكن في الوقت الذي يعتقد فيه مراقبون أن "على" لن يشارك في انتخابات2018؛ ذلك لأن القانون المصري ينص على أن يجب أن يكون المرشحين غير مدانين في قضايا سابقة، إلا أن بعض المراقبين الآخرين يعولون على قضية النقد المقرر رفعها، إلا أن خالد داود، قال للموقع إنه لم يبت في الأمر بعد.