براءة المتهمين بالتخابر مع «حماس» باتت مضمونة

مع وصول وفد أمني مصري رفيع المستوى إلى قطاع غزة، بقيادة اللواء خالد فوزي رئيس المخابرات العامة المصرية, للإشراف علي إتمام ملف المصالحة الفلسطينية بين حركتي "فتح", وحركة المقاومة الإسلامية "حماس" ينتهي بموجبه حكم الأخيرة للقطاع، مع تسليمه لحكومة الوفاق الوطني الفلسطيني، يبرز التساؤل حول مصير قضية "التخابر مع حماس"، والمتهم فيها الرئيس الأسبق محمد مرسي وأعضاء بجماعة "الإخوان المسلمين", إلى جانب أعضاء بالحركة الفلسطينية نفسها.
وفي 18 ديسمبر 2013، أمر المستشار هشام بركات، النائب العام السابق، بإحالة مرسي و35 متهمًا آخرين لمحاكمة جنائية عاجلة في قضية أُطلق عليها الإعلام "التخابر مع حماس".
وبدأت محكمة جنايات القاهرة نظر القضية في 16 فبراير 2014، وأصدرت في 16 يونيو 2015 أحكامها التي شملت: السجن المؤبد (25عامًا) ل"مرسي" و"بديع" وسعد الكتاتني القيادي في جماعة الإخوان والرئيس السابق للبرلمان، و14 آخرين من قيادات الجماعة، و"الإعدام" ل16 آخرين بينهم 3 حضوريًا هم نائب المرشد العام لجماعة الإخوان "خيرت الشاطر" ومحمد البلتاجي القيادي البارز بالجماعة، وأحمد عبدالعاطي مدير مكتب مرسي إبان رئاسته، والسجن 7 سنوات لاثنين آخرين وهم حضوريا محمد رفاعة الطهطاوي، رئيس ديوان الرئاسة إبان مرسي، ومساعده أسعد الشيخة، وانقضاء الدعوي لمتهم توفى قبل النطق بالحكم، وهو فريد إسماعيل، أحد القيادات البارزة بالإخوان.
وتشمل التهم التي صدرت بناءً عليها الأحكام السابقة: "ارتكاب جرائم التخابر مع منظمات وجهات أجنبية خارج البلاد، وهي حركة حماس الفلسطينية وحزب الله اللبناني والحرس الثوري الإيراني، بغية الإعداد لعمليات إرهابية داخل الأراضي المصرية".
إلا أن محكمة النقض قضت في نوفمبر الماضي، بإلغاء حكم السجن بحق مرسي، و21 آخرين، وإعادة محاكمتهم من جديد.
واليوم قررت محكمة جنايات القاهرة، تأجيل إعادة المحاكمة إلى 15 أكتوبر الجاري لتقديم ما يفيد اتخاذ إجراءات رد المحكمة.
وقال محمد طوسون, محامي مرسي ل "المصريون", إن "فريق الدفاع سيستغل أجواء المصالحة بين الدولة المصرية وحركة "حماس" خلال الجلسات المقامة"، مشددًا على أنها "ستكون أحد العوامل التي سيعتمد عليها فريق الدفاع خلال مرافعاته للسعي لنيل الرئيس الأسبق والمتهمين الآخرين البراءة في هذه القضية, والتي من بين أحرازها صور تجمعه مع ممثلين عن حركة "حماس".
وأضاف: آخر جلسات القضية كانت صباح اليوم, وتقرر تأجيلها إلى جلسة 15أكتوبر، إلا أننا نأمل الانتهاء منها في أقرب وقت, بعد أصبحت البراءة مضمونة فيها, حيث أصبح الاتهام الرئيسي الموجه للدكتور محمد مرسي وهو التخابر مع حركة حماس "فارغ" وغير صحيح، بدليل تواجد وفود ومسئولين رفيعي المستوى في قطاع غزة, وملاقاة قيادات وأعضاء بالحركة، وعلى رأسهم رئيس المكتب السياسي إسماعيل هنية".