"حقوق الإنسان" الأممي يمدد عمل "تقصي الحقائق" بميانمار

مدد مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، اليوم الجمعة، مهمة البعثة الدولية لتقصي الحقائق في ميانمار، حتى سبتمبر 2018.
وأيد المجلس، اليوم، خلال جلسته ال36 بجنيف، القرار الذي قدمته إستونيا نيابة عن الاتحاد الأوروبي.
وذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية أن "الطلب قوبل باعتراضات من ميانمار والصين والفلبين".
من جانبه، أكد هاو خان سوم، مندوب ميانمار في المجلس أن البعثة "ليست مجدية ولا تتماشى مع الوضع على الأرض، ولن تسهم في إيجاد حل لقضايا أراكان"، في إشارة إلى العنف في الإقليم.
وتشكلت تلك البعثة، بموجب قرار صدر من مجلس حقوق الإنسان الأممي في مارس الماضي، بهدف "إجراء تحقيق شامل ومستقل في جميع الانتهاكات المزعومة للقانون الدولي بميانمار وتقديم مرتكبيها إلى العدالة".
وأمس، دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، خلال جلسة لمجلس الأمن، السلطات في ميانمار لاتخاذ 4 خطوات لحل أزمة مسلمي الروهينجا في إقليم أراكان، غربي البلاد، تبدأ ب "ضرورة" منحهم الجنسية.
والخطوات الثلاثة الأخرى هي "إنهاء العمليات العسكرية، والسماح بالوصول غير المقيد للدعم الإنساني، وضمان العودة الآمنة والطوعية والكريمة والمستدامة للاجئين إلى مناطقهم الأصلية".
ومنذ 25 أغسطس الماضي، يرتكب جيش ميانمار مع ميليشيات بوذية، جرائم واعتداءات ومجازر وحشية ضد أقلية الروهينجا المسلمة، أسفرت عن مقتل آلاف وتشريد عشرات الآلاف من الأبرياء، حسب ناشطين محليين.
ومنذ ذاك التاريخ هجر نحو 501 ألفًا من المسلمين الروهنغيا أراكان (راخين)، وفق ما أفاد به المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، فيليبو جراندي، في وقت سابق.
وفي 19 سبتمبر الجاري، دعت منظمتا "هيومن رايتس ووتش" و"العفو الدولية" الحقوقيتان الدوليتان، مجلس الأمن الدولي إلى الضغط على حكومة ميانمار لوقف التطهير العرقي بحق الروهينجا.