تونس وتداعيات تفعيل "الطوارئ" ضد السلفيين

ما إن أعلن وزير الداخلية التونسي علي العريض عن تفعيل قانون الطوارئ في مواجهة "السلفيين"، إلا وتفجرت عاصفة من الجدل داخل البلاد خشية أن ينال هذا الأمر من الحريات العامة.
وكان العريض وهو قيادي في حركة النهضة الإسلامية التي تقود الائتلاف الحاكم في تونس أعلن في مطلع يونيو أن وزارته ستبدأ التطبيق الكامل والفعلي لقانون الطوارئ من أجل ردع العنف الذي اجتاح مؤخرا عددا من المدن التونسية وفجر انتقادات واسعة تجاه المؤسسة الأمنية، مهددا باستخدام الرصاص الحي في حال مهاجمة "مؤسسات سيادية" مثل ثكنات الشرطة.
ونقل التليفزيون التونسي عن العريض قوله :"إن من يعتقدون أنه من الممكن الاعتداء، من دون التعرض لعقوبة، على مؤسسات سيادية مثل ثكنات قوات الأمن عليهم أن يدركوا أنه في مثل هذه الحالات وكما ينص عليه قانون الطوارئ ، يمكن استخدام الرصاص الحي".
وأشار إلى وجود نوعين من السلفيين: أولهما من يريدون العيش بسلام ولا يسعون لفرض معتقداتهم على الآخرين، ونوع ثان يريد فرض نمط حياة على المجتمع ولا يحترم القانون ويمارس العنف.
كما استنكر العريض ما يجري من قطع للطرق وسكك الحديد وتعطيل للإنتاج من قبل المعتصمين، وهدد بردع المخالفين للقانون سواء تحت غطاء المطالب الاجتماعية أو تحت غطاء ديني.
وجاءت تصريحات العريض السابقة بعد إعلان رئيس الوزراء التونسي حمادي الجبالي أواخر مايو الماضي أن التونسيين لا يستطيعون صبرا بعد الآن على أعمال العنف من قبل "المتشددين"، وذلك في إشارة إلى السلفيين الذين اعتدوا في الأيام الأخيرة على بعض الحانات ومراكز الشرطة في جندوبة والكاف في شمال غرب تونس وسيدي بوزيد في وسط البلاد.
وتخضع تونس بالفعل لقانون الطوارئ منذ 14 يناير 2011، وتم تمديد العمل به خمس مرات، آخرها في الأول من مايو الماضي حتى يوليو القادم، غير أنه ليس مفعلا على أرض الواقع.
وكانت نقابة قوات الأمن الداخلي في تونس اشتكت مرارا في بيانات لها من عدم تفعيل قانون الطوارئ لعام 1969 الذي تم سنه في نظام الرئيس الراحل الحبيب بورقيبة، وهو ما أفقد بالتالي تدخلاتها غطاء قانونيا يحميها.
ويبدو أن ردود الأفعال المتباينة على تصريحات العريض ترجح أن تطبيق قانون الطوارئ على الأرض لن يكون بالسهولة التي تتوقعها حكومة الجبالي، حيث حذر سياسيون من ضرب الحريات العامة في حال تطبيق الإجراءات الخاصة بقانون الطوارئ ورفضوا المساواة بين الاحتجاجات المطالبة بتحسين الأوضاع الاجتماعية وبين الاعتداءات المتزايدة ل "السلفيين المتشددين"، في حين اعتبر آخرون أن تصريحات العريض مجرد تذكير بالمرجعيات والأطر القانونية التي تسمح بحماية أمن البلاد.
ووصف العضو بالحزب الجمهوري المعارض عصام الشابي تصريحات العريض بأنها غير موجهة، قائلا إنه وضع التحركات الاجتماعية المشروعة واعتداءات "المتشددين" في سلة واحدة.
وأضاف الشابي في تصريحات لقناة "الجزيرة" أن العريض أخطأ المرمى لأنه لم يوجه رسالته مباشرة ل "المتشددين"، مشيرا إلى أن هؤلاء اعتدوا على فنانين ونشطاء وحرقوا مقرات أمن وحانات في بعض المدن.
وحذر الشابي من احتمال توظيف قانون الطوارئ كغطاء قانوني للمس بمكتسبات ثورة 14 يناير، حيث يجيز القانون إعلان فرض حظر التجول، ويعطي لوزير الداخلية صلاحيات اعتقال الأشخاص ومنع المظاهرات والاجتماعات وتفتيش المحلات ومراقبة الإعلام والسينما والمسرح، دون إذن قضائي.
ومن جانبه، عبر عضو حزب العمال الشيوعي المعارض محمد مزام أيضا عن خشيته من أن يكون التهديد بتطبيق حالة الطوارئ لاستتباب الأمن مدخلا لضرب التحركات الاجتماعية المشروعة للتونسيين.
وبدوره، رفض العضو بحركة التجديد اليسارية جنيدي عبد الجواد أيضا اللجوء إلى استعمال الرصاص لفرض الأمن، قائلا :"إن الثورة قامت ضد الرصاص وكنا نتصور أننا تخلصنا منه".
وحذر عبد الجواد من احتمال استخدام قانون الطوارئ ذريعة لضرب الحريات، مشددا على ضرورة التصدي للعنف الديني المتصاعد باعتقال ومحاكمة المارقين على القانون.
وفي المقابل، قال الأمين العام لحزب الإصلاح والتنمية محمد القوماني إن تصريحات العريض بتطبيق قانون الطوارئ "خالية من الوعيد"، مؤكدا أنه حاول التذكير بالآليات القانونية التي تسمح بالتصدي بكل حزم لحالات الاستخفاف بالقانون.
وأضاف القوماني أن هناك صعوبة في بسط نفوذ الدولة في ظل الاستهتار بالقانون وعدم احترام هيبة الدولة، سواء من قبل المتشددين السلفيين أو من قبل مهربي السلع أو بعض المحتجين.
وتابع أن الخطر ليس في تطبيق قانون الطوارئ بقدر ما هو الدفع باتجاه المواجهة مع "المتشددين الدينيين"، معتبرا أن مواجهة من هذا القبيل ستكون لها تكلفة باهظة.
واستطرد القوماني "كلما كانت المرحلة تدفع نحو مواجهات أمنية سيكون هناك تهديد على المجتمع والحريات الفردية والعامة"، مشيرا إلى أن محاصرة "التشدد الديني" لا تكون فقط بالقوة المادية، وإنما بعزلها وتعبئة المجتمع ضدها وإحكام تنظيم المساجد وتنظيم خطاب ديني معتدل ومستنير.
وبصفة عامة، يحذر كثيرون من تداعيات خطيرة تنتظر تونس التي أطلقت الشرارة الأولى للربيع العربي في حال أصر السلفيون على مطالبهم بإقامة الدولة الإسلامية.
a