قامت مديرية التضامن الاجتماعي بمحافظة الأقصر بحل 22 جمعية أهلية، بدعوى انتمائها لجماعة الإخوان المسلمين المحظور عملها منذ 2013، حسب ما صرح به أحمد عبيد وكيل وزارة التضامن بالمحافظة. وقال عبيد إن المديرية عمدت العمل بشكل مكثف لإغلاق الجمعيات الأهلية التابعة لجماعة الإخوان، وذلك وفقاً لقرار وزيرة التضامن الاجتماعي غادة والى، وبناءً على حكم محكمة القاهرة للأمور المستعجلة بشأن حظر تنظيم الإخوان المسلمين، وقرارات اللجنة المشكلة لتنفيذ حكم محكمة القاهرة للأمور المستعجلة، بحظر أنشطة والتحفظ على ممتلكات الجمعيات التابعة لتنظيم الإخوان، وحل الجمعيات التي ليس لها مقر أو مجلس إدارة، أو التي لم تمارس أنشطة منذ إشهارها، وذلك بعد أخذ رأي الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية. وأشار وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالأقصر، إلى أن المديرية قامت برصد الجمعيات الأهلية الممولة من جانب الجماعات الإرهابية –حسب وصفه- والتي بلغ عددها 22 جمعية وهي جمعية التنمية وخدمة البيئة، بمركز إسنا، وجمعية أبو الحسن الشاذلي لتنمية المجتمع، بمركز إسنا، وجمعية أبو بكر الصديق للتنمية، بمركز إسنا، وجمعية الروضة لتنمية المجتمع، بمركز إسنا وجمعية التنمية والنهوض، بمركز إسنا وجمعية تنمية المجتمع، بمركز إسنا وجمعية التنمية الريفية ، بمركز إسنا وجمعية السلام للتنمية، بمركز إسنا وجمعية تنمية المجتمع، بمركز إسنا وجمعية عبد الله بن مسعود الخيرية الإسلامية، بمدينة الأقصر، وجمعية الزهور الخيرية الإسلامية، بمدينة الأقصر، وجمعية البر والإحسان الخيرية الإسلامية، بمركز إسنا، إسنا والجمعية الخيرية الإسلامية، بمركز القرنة، وجمعية مصعب بن عمير الخيرية الإسلامية، بمركز القرنة، وجمعية فجر الإسلام الخيرية الإسلامية، بمركز القرنة والجمعية الخيرية الإسلامية، بمركز القرنة وجمعية الفاروق الخيرية الإسلامية، بمدينة الأقصر، وجمعية النهضة الزراعية لتنمية المجتمع، بندر إسنا وجمعية نظر المظلوم الخيرية، إسنا وجمعية الهدايا الخيرية الإسلامية، البياضية. وأوضح أن هناك عددًا من تلك الجمعيات التي تم حصرها لم يتم مصادرة أموالها، وذلك لوجود موافقة أمنية على استمرارها في العمل، وذلك في ظل وجود رقابة ومتابعة مشددة من جانب التضامن الاجتماعي على أنشطة تلك الجمعيات، وإعداد تقرير بها ورفعه للوزارة بشكل مستمر.