الحكومة توافق على استخدام مياه الصرف في زراعة الخضروات

كشفت لجنة الزراعة بالبرلمان، عن كارثة صحية بموافقة الحكومة، تتسبب في إصابة المواطنين بالعديد من الأمراض الخطيرة نتيجة موافقتها على استخدام مياه الصرف الصحى فى زراعة الخضر والفاكهة.
جاء ذلك فى الوقت الذى قررت فيه اللجنة، اليوم، استمرار مناقشة هذا الملف لغياب جميع المسئولين.
وأوصت اللجنة خلال اجتماعها برئاسة النائب المهندس السيد حسن موسى، وكيل اللجنة، باستمرار مناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائب رضوان الزياتى، والخاص بقيام وزارة الزراعة بتأجير مزرعة الجبل الأصفر للمنتفعين لزراعتها بالفاكهة والخضر باستخدام مياه الصرف الصحي غير المُنقاة، مما يؤدي إلى انتشار الأوبئة والأمراض، بالإضافة لوجود أكثر من ألف فدان غير خاضعة لسيطرة إدارة المزرعة.
جاءت هذه التوصية بعد عدم التوصل لحلول جذرية خلال اجتماع اللجنة أمس، وتم الاتفاق على استمرار مناقشة طلب الإحاطة لحين التوصل لحل فى مسألة رى مساحة ثلاثة آلاف فدان بمياه الصرف الصحى، ما يؤثر على حياة المواطنين بشكل عام، خاصة أن هذه المزرعة يتم زراعتها خضروات وفاكهة.
من جانبه، هاجم النائب رضوان الزياتى، وكيل لجنة الشباب والرياضة بالبرلمان، وزارات الزراعة، الرى، والصحة، قائلا: "جابوا لمس أكتاف على الشعب المصرى".
وأوضح الزياتى، أن الوزارات الثلاث هي السبب الرئيسى فى انتشار الأمراض الخبيثة سواء سرطان أو فشل كلوى أو ما شابه، بسبب عدم قيامها بدورها المنوط بها ولا بد من مراعاة هذا الأمر.
وأوضح عضو مجلس النواب، أن جميع الخضروات والفاكهة التى يتم زراعتها فى أرض الدلتا أصبحت غير صالحة للاستهلاك الآدمى، ولابد من إعادة النظر فى مياه الرى، قبل أن يتسبب هذا الأمر فى كارثة صحية.
وطالب النائب رائف تمراز، وكيل اللجنة، بعقد اجتماع آخر بحضور الوزراء التنفيذيين أو من ينوب عنهم، لمنع هذه المشكلة.
على جانب آخر، أعلن النائب الوفدى المهندس السيد حسن موسى، وكيل اللجنة، رفضه تأجير الأراضى الزراعية الكائنة فى منطقة مزرعة الجبل الأصفر لمدة سنة أو اثنين للفلاحين، وذلك بسبب أن هذه الأراضى لا يوجد لها مقنن مائى وتعتمد فى ريها على مياه الصرف الصحى، طبقا لتصريحات المهندس حسن كمال، ممثل وزارة الزراعة.
وأشار حسن، إلى إن وزارة الزراعة تشترط على الفلاحين بزراعة هذه الأراضى غابات شجرية وفى نفس الوقت لا تسمح بتأجيرها أكثر من عامين، وهذا الأمر يتنافى تماما مع عمر الغابات الشجرية التى تحتاج إلى أكثر من 8 سنوات فى الأرض لكى تؤتى ثمارها.
ومن جانبه، تهكم النائب ربيع أبو لطيعة، على تصريحات ممثل وزارة الزراعة بشأن رى هذه المناطق بمياه الصرف الصحى منذ 80 عامًا، وأنه لا يوجد لها مقنن مائى، موضحًا ان هناك مسئولين فى نفس الوزارة لهم تصريحات عكس ذلك وهذا يعنى أن هناك تخبطُا بين المسئولين فى الوزارة ولا بد من الوقوف على حقيقة هذه المعلومات، وهل هذه الأراضى لا يوجد مقننات مائية لها ولو صح ذلك لماذا يسمح للفلاحين بتأجيرها لمدة عام أو اثنين فقط، متسائلا هل هذه المدة كافية لزراعة غابة شجرية؟