أحال المستشار على رزق، رئيس هيئة النيابة الإدارية اليوم، الأربعاء، 4 مسئولين بمتحف الفن المصري الحديث، للمحاكمة التأديبية، لعدم التزامهم بأحكام القانون وخرجوا عن مقتضي الواجب في أعمال وظيفتهم، بتاريخ 11 و12 يناير 2017. وكشفت تحقيقات المكتب الفني لرئاسة هيئة النيابة الإدارية، في القضية رقم 39 لسنة 2017، عن أن المتهمة الأولى «ض.أ.م» مديرة المتحف سابقا سمحت بدخول المصور أحمد يوسف إلى المتحف بتاريخ 12 يناير 2017 بموجب تصريح بحوزته للسماح له بالتصوير بالمتحف، منسوب صدوره إلى رئيس القطاع بالمخالفة للحقيقة والإجراءات المتبعة التي تسمح بالتصوير بإشارة تليفونية أو بإخطار من القطاع، وحال علمها بتلك الإجراءات، كما قبلت التعامل بالتصريح المشار له حال أنه مؤرخ ب21 أبريل 2016 ومقدم لها بتاريخ 11 يناير 2017 ودون الرجوع إلى رئيس القطاع، للتأكد من صحته للفارق الزمني الكبير بين تاريخي تقديمه واستعماله. وأسندت النيابة إلى المتهمة مغادرتها مقر عملها بالمتحف بتاريخ 12 يناير الساعة 2.30 مساء، وموافقتها على انصراف سمر يسري المكلفة من قبلها بالتواجد مع المصور داخل قاعة أبعاد، لحين إنهاء أعمال تصوير اللوحات، حال تواجد المصور بالقاعة وعلمها بذلك، فضلًا عن تقاعسها عن إخطار مدير عام المتاحف بالتصريح المقدم من المصور إلا بعد تمام واقعة الاستيلاء على اللوحات وعدم إصدارها تعليماتها لأمناء المخازن بمعاينة اللوحات وإعادتها مره أخرى للمخازن الفترة من 12 يناير حتى 19 يناير 2017، وموافقتها بتاريخ 17 يناير 2017 على تغليف اللوحات من قبل المصور المذكور وتكليفها أحد العمال بمعاونة المصور في ذلك، بما سيكون له أثره في عدم اكتشاف واقعة استبدال اللوحات. وأوضحت التحقيقات، أن المتهمة الثانية «س.ي.م» مسئولة نشاط ثقافي بالمتحف، خالفت التعليمات الصادرة لها من مديرة المتحف بالبقاء داخل قاعة أبعاد مع المصور أحمد يوسف، وتركها المذكور وحده داخل القاعة، ما مكنه من إبدال 5 لوحات للفنان محمود سعيد يقدر ثمنها ب50 مليون جنيه بأخرى مزيفة بتاريخ 12 يناير 2017. وأشارت إلى أن المتهم الثالث «م.م.م» مسئول أمن بالمتحف، لم يخطر الإدارة العامة للأمن بتاريخ 11 و12 يناير 2017 بصورة من التصريح المقدم من المصور بالمخالفة للتعليمات التي توجب عليه ذلك، كما سمح بدخوله مقر المتحف وبحوزته صندوق خشبي دون تفتيشه، ما ترتب عليه تمكن المصور من إدخال اللوحات المزيفة واستبدالها باللوحات الأصلية، ولم يفتش الصندوق حال خروج المصور به. وأسندت النيابة للمتهم الرابع «م.ع.ا»، مدير الإدارة العامة للأمن بقطاع الفنون التشكيلية، تقاعسه عن اتخاذ الإجراءات اللازمة نحو تأمين المتحف التأمين الكافي بما يسمح معه باكتشاف ما بداخل أمتعة المترددين وفحصها ضمانا لسلامة المبنى وما به من مقتنيات ثمينة. وانتهت النيابة الإدارية لمجازاة «ص.ع.ا»، مراقب غرفة التحكم بالمتحف لعدم إخطاره الإدارة العامة للأمن بتعطل الكاميرا الثانية الموجودة بقاعة أبعاد على يمين الداخل، ما كان له أثره في عدم تصوير القاعة من كامل اتجاهاتها وإمكانية ضبط المتهم أثناء إبداله اللوحات المزيفة بالأصلية، كما قررت مجازاة «ن.ي.ت»، أمين مخزن بالمتحف، لعدم تسليمها اللوحات الفنية التي نقلت إلى قاعة أبعاد بتاريخ 12 يناير إلى العمال بطريقة سليمة، وبموجب محاضر تسليم وتسلم للوقوف على عددها بالمخالفة لأحكام لائحة المخازن. وأمر المستشار على رزق بإرسال صورة من مذكرة التصرف في القضية لرئيس جامعة حلوان، لاتخاذ اللازم تجاه خالد محمد طه سرور، رئيس قطاع الفنون التشكيلية، في ضوء ما انتهت له التحقيقات، وكذلك إرسال صورة لمجلس الوزراء لتنفيذ ما ورد من توصيات لسلامة أمن المتاحف الفنية، وحفاظا على ما بها من مقتنيات ثمينة على أن يخطر المكتب الفني لرئيس الهيئة بما يفيد التنفيذ.
