العفنى إعلان حالة الطوارئ خلال يومى انتخابات الرئاسة

عقد الدكتور حلمى العفنى مدير عام مديرية الشئون الصحية بورسعيد اجتماعا طارئا لجميع مديرى مستشفيات المحافظة ورئيس هيئة الإسعاف ومدير عام هيئة التامين الصحى ومدير المستشفى العسكرى وذلك لوضع خطة علاجية شاملة أثناء انتخابات الرئاسة يومي 23 و24 مايو ، وطالب العفنى بالدفع بثلاثة سيارات إسعاف كعيادة متنقلة شاملة كافة التخصصات والمستلزمات الطبية لتجوب المحافظة كخدمة متواصلة إضافة إلى تجهيز 45 سيارة تتركز داخل التجمعات الانتخابية لاستقبال كافة الحالات الطارئة .
وأكد العفنى انه تم التنسيق مع مدير عام المستشفى العسكرى ببورسعيد لإخلاء 45 سريرا للطوارئ منهم 12 سرير بالعناية المركزة وذلك تحسبا لاستقبال الحالات الحرجة .
مضيفا انه تم تدعيم مستشفى مدينة بور فؤاد بخمس سيارات إسعاف تتركز داخل مستشفى .
مشددا على انه سيتم رفع حالة التأهب القصوى خلال تلك اليومين ، ومنع حصول الأطباء وفريق التمريض والمسعفين على أجازات وان الخدمة الطبية ستتواصل خلال فترة التصويت ولمدة 48 ساعة متواصلة .
مضيفا انه تم تدعيم مناطق ارتكاز الغرب والجنوب والطرق السريعة بعيادات متنقلة لاستقبال الحوادث وسيتم تخصيص غرفة عمليات كشبكة اتصال بين مديرية الشئون الصحية وهيئة الإسعاف والتامين الصحى والمستشفيات الخاصة والعامة.
الجدير بالذكر أن عدد من لهم حق التصويت فى بورسعيد 436703 ألف ناخب وانه تم تخفيض عدد اللجان من 260 لجنة فى انتخابات مجلسى الشعب والشورى إلى 104 لجنة انتخابية و63 مقر انتخابى حتى يتم السيطرة الكاملة من القوات المسلحة والداخلية ورجال القضاء على تلك اللجان .
القائم بأعمال وزير قطاع الأعمال يقر بتحويل شركه النيل للنقل البري لقطاع عام مرة أخرى الإسكندرية _ خالد الأمير قال مجد ي محمود ممثل العمال في المفاوضات التي أجريت مع اللواء محمد يوسف القاسئم بأعمال وزير قطاع الأعمال والنقل أنه تم الموافقه منذ قليل علي تحويل الشركه من قانون 159 لقانون قطاع خاص إلي القانون 203.
وأضاف محمود في تصريحات خاصه للمصريونانه طبقا لهذا المفاوضات فأن الشركه تعود مره أخري ألي القطاع العام ،مؤكدا بأن القائم بأعمال الوزير أقر بهذا الأمر ووقع علي محضر الأجتماع بنفسه ويعرضه غدا أو الأسبوع القادم علي رئيس الوزراء لأقرار عودة الشركه مره أخري للقطاع العام.
وكان سائقوعمال النقل البري بالإسكندريه وعدد من فروعها قد أضربوا عن العمل لأكثر من 10 أيام ، للمطالبه بعوده الشركه للقطاع العام بعد أن انهارت الشركه وأسطولها من السيارات .