حرب وصراع دائم يخوضه حزب "المصريين الأحرار"، متمثلًا في جبهتي نجيب ساويرس، وعصام خليل، في نزاع ظهر للعلن منذ 30 ديسمبر الماضي خلال المؤتمر العام للحزب الذي عقده خليل، بحضور نواب المصريين الأحرار في البرلمان؛ للإعلان عن حل مجلس الأمناء، وتغيير لائحة الحزب الداخلية رغم عدم موافقة المجلس عليها؛ وفقًا لنص اللائحة القديمة لعام 2015. تسبب ذلك في اشتعال الأزمة بين الطرفين ليصل الأمر إلى ساحات القضاء، بدعاوى قضائية مختلفة أقامتها جبهة ساويرس للطعن في شرعية خليل وجبهته, وانهالت الدعاوى القضائية على عصام خليل بعضها يطالب ببطلان إجراءات المؤتمر العام، والقرارات الناتجة عنه لكن تم الحكم في بعضها بعدم الاختصاص، واستمر خليل في طريقه حتى أجرى انتخابات الحزب على مناصب الرئيس، و50 من مناصب الهيئة العليا ليقدم أنصار ساويرس دعاوى أخرى تطالب بعدم اعتماد نتيجة تلك الانتخابات. وفي 26 أبريل الجاري أعلنت جبهة عصام خليل، أن محكمة الأمور المستعجلة بالإسكندرية رفضت الدعوى رقم 408 لسنة 2017 التي أقامها خمسة من جبهة ساويرس، وكانت تطالب بوقف أعمال المؤتمر العام للحزب، المنعقد في 24 مارس والذي تم خلاله إجراء الانتخابات الداخلية. وتم تأجيل دعوى قضائية أخرى أقامها ساويرس أمام محكمة القاهرة للأمور المستعجلة بعابدين للحكم، طالب فيها بوقف الممارسات غير القانونية لرئيس الحزب عصام خليل، وحملت الدعوى رقم 532 لسنة 2017 مستعجل القاهرة بعابدين واختصمت رئيس الحزب، ورئيس لجنة شئون الأحزاب وطالبته بممارسة دوره القانوني تجاه انتهاكات خليل, إلا أن حكمت المحكمة برفض الدعوى التي طالبت فيها ببطلان أعمال المؤتمر العام للحزب المنعقد في 24 مارس. على الجانب الآخر أجرت جبهة مؤسس الحزب نجيب ساويرس انتخابات موازية وسط حضور كثيف لأعضاء الحزب تنافس فيها 192 عضوًا على عضوية 50 مقعدًا للهيئة العليا، وفاز فيها بالتزكية د. محمود العلايلي، رئيسًا للحزب وأحمد سامر أمينًا عامًا, وبذلك يصبح لحزب "المصريين الأحرار" رئيسان. من جانبه قال بلال حبش، عضو المكتب السياسي والهيئة العليا للمصريين الأحرار – جبهة عصام خليل - إن ساويرس وجه أتباعه لإقامة عدة قضايا تطالب ببطلان أعمال المؤتمر العام للحزب المنعقد في 24 مارس، وقام الحزب خلاله بانتخاب الدكتور عصام خليل رئيسًا للحزب، وانتخاب أعضاء الهيئة العليا للحزب". وأضاف حبش ل"المصريون"، أن القضاء أنصفهم أكثر من مرة من خلال رفض بعض الدعاوى القضائية المقامة ضدهم من جبهة نجيب ساويرس، لافتا إلى أن موقفهم سليم والإجراءات التي تم اتخاذها منذ حل مجلس الأمناء تسير وفقًا للائحة ولا يوجد أي تجاوز فيها. وعلى صعيد آخر قال صلاح فضل، رئيس مجلس أمناء حزب المصريين الأحرار، إن "جبهة خليل" خالفت اللائحة واتخذت قرارات غير قانونية، وتقدمت بمذكرة إلى لجنة شئون الأحزاب التى لم تفصل فى الأمر حتى الآن, مشيرًا إلى أن هناك عاملين يحددان شرعية الأحزاب، الأول العامل القانوني وهو يعطى التشكيل الحالى المنتخب اليوم، شرعيته، باعتباره مطابقًا للائحة، والعامل الثانى هو الجماهيرى وقد حضر لانتخابات الجمعة الماضية ضعف العدد الذى حضر فى انتخابات الفريق المنشق. وأوضح ل"المصريون"، أن الوضع الذى انتهى إليه هذا الأمر، أن يكون هناك رئيسان لحزب واحد هو نتيجة لتقاعس لجنة شئون الأحزاب عن أداء دورها، ومن المفترض أن تفصل اللجنة وتحدد الحق والقانون مع أى فريق، مضيفًا: "على الفريق المنشق أن يشكل حزبًا مختلفًا؛ لأنه خرج عن مبادئ الحزب الليبرالية، ومارست هيئته البرلمانية تصرفات ضد مبادئ الحزب وهذا هو سبب الخلاف الأساسي".