حبس محامٍ 10 سنوات ومنعه من استخدام الإنترنت

قضت محكمة جنايات الإسكندرية, اليوم, بالسجن 10 سنوات غيابيًا على المحامى الحقوقي السكندري محمد رمضان عبد الباسط, وإلزامه منزله 5 سنوات ومنعه من استخدام وسائل الإنترنت 5 سنوات.
كانت قد أحالت نيابة منتزه أول المحامي الحقوقي، محمد رمضان عبد الباسط، للجنايات بتهمة إهانة رئيس الجمهورية ومؤسسات الدولة، وذلك في القضية رقم 140 لسنة 2017 كلي إسكندرية.
وقال المحامى محمد رمضان إنني فوجئت بالحكم, وفوجئت به قبل ذلك بقرار الإحالة لمحكمة الجنايات.
وأشار رمضان, إلى أنه اقتحمت قوات من المباحث وملثمين في منتصف شهر نوفمبر من عام 2016، منزله واحتجزوا نجله ووالدته حتى يخبراهما بمكانه.
وأضاف المحامي الحقوقي: "تم حبسي على ذمة القضية ليومين حتى وصول تحريات الأمن الوطني، ثم أُخلى سبيلي بكفالة 10 آلاف جنيه قبل أن تتم إحالة القضية لجنايات الإسكندرية".
وأوضح أنه يدفع ثمن الدفاع عن ضحايا التعذيب في أقسام الشرطة, حيث وصف القضية بأنها ملفقة وأنها عبارة عن بلاغ لأحد المحامين مرفق به عدد من "البوستات" لحسابات وهمية, تمت كتابة اسمه عليها على غير الحقيقة.
يذكر أن رمضان، قد تولى الدفاع عن العديد من ضحايا التعذيب بأقسام الشرطة، وآخرهم أسرة محمود شحاتة، والذي لقي مصرعه مؤخرًا بقسم شرطة العطارين بالإسكندرية.
وقالت ماهينور المصري، الناشطة الحقوقية بالإسكندرية, إن ما يحدث عبث في اندهاش منها من الحكم الصادر على المحامى الحقوقي محمد رمضان, ووصفت رمضان بالجدع الذي لا يتخلى ولا يتراجع عن الوقوف بجانب أحد.
وقال مصطفى الشيخ المحامي، إنه وجهت لمحمد رمضان عدة اتهامات تضمنت إهانة رئيس الجمهورية ومؤسسات الدولة، وإساءة استخدام وسائل الاتصال وانتماء لجماعة مؤسسة على خلاف أحكام القانون وهي الاشتراكيين الثوريين، ونشر أخبار كاذبة.