"ترامب" يعتزم إنهاء الحرب على الفحم

بدأ الرئيس الأميركي دونالد ترامب ،اليوم الثلاثاء ، بتفكيك إرث باراك أوباما في مجال البيئة، مؤكداً رغبته في "إنهاء الحرب على الفحم"، وذلك في كلمة ألقاها لم يذكر خلالها مطلقاً مسألة التغير المناخي.
وفي مقر وكالة حماية البيئة على بعد مئات الأمتار من البيت الأبيض، وقع الرئيس الأميركي "قرار الاستقلال في مجال الطاقة" الذي يطلب مراجعة الإجراء الأبرز لسلفه الديمقراطي: "خطة الطاقة النظيفة" التي تفرض على محطات الكهرباء خفض انبعاثاتها من ثاني أوكسيد الكربون.
وقال الرئيس الجمهوري الذي طالما أبدى شكوكاً في الماضي حيال حقيقة الاحتباس الحراري ودور الأنشطة البشرية في ذلك "سيسمح هذا للوكالة بالتركيز على مهامها الرئيسية: حماية الماء والهواء".
"عهد جديد"
وبإعلانه عن "عهد جديد" في قطاع الطاقة في الولايات المتحدة، أكد ترامب الحاجة الملحة لإلغاء العديد من الأنظمة البيئية التي "لا لزوم لها وتقضي على فرص العمل".
وقال "نحن نحب عمال مناجم الفحم، إنهم رائعون" ووعدهم ب"العودة إلى العمل". وأضاف "سننتج فحماً في الولايات المتحدة لتشغيل الصناعات الأميركية".
وقال مسؤول في البيت الأبيض إن هذا المرسوم سيساهم في ضمان طاقة "متدنية الثمن ونظيفة" من أجل "تشجيع النمو الاقتصادي واستحداث الوظائف".
وينص المرسوم الرامي إلى الحد من "العقبات غير المفيدة" في هذا القطاع من خلال إعادة النظر في عدد من التنظيمات، على مراجعة "خطة الطاقة النظيفة"، أبرز إنجاز لأوباما على صعيد البيئة.
وتفرض هذه الخطة على المحطات الحرارية تخفيض انبعاثاتها من ثاني أكسيد الكربون بنسبة 32% بحلول 2030، بالمقارنة مع العام 2005.
وفي حال تطبيق هذا الإجراء، فهو سيؤدي إلى إغلاق العديد من المحطات العاملة على الفحم، وهي الأقدم والأكثر تسبباً للتلوث. غير أن الخطة مجمدة في الوقت الحاضر بأمر من القضاء بعد تلقيه شكاوى من ثلاثين ولاية هي بغالبيتها ولايات جمهورية.
وبالرغم من تسجيل الفحم تراجعاً في الولايات المتحدة، إلا أنه يبقى عنصراً أساسياً في قطاع الطاقة الأميركي. وثمة مئات المحطات العاملة على الفحم موزعة على مختلف أنحاء الولايات المتحدة، تنتج حوالي ثلث الكهرباء في هذا البلد، بالتساوي مع الغاز الطبيعي، ومتقدمة على النووي والطاقة الكهرمائية.
رأى الأستاذ في جامعة ويست فرجينيا جيمس فان نوستراند أنه "لن يكون لذلك أي وطأة عملية"، مشيراً إلى أن تراجع الفحم ناجم بصورة أساسية عن ارتفاع أسعار استغلال (الفحم) ومنافسة الغاز الطبيعي المتزايدة موارد الطاقة المتجددة. وأكد أن "تفكيك الوكالة الأميركية لحماية البيئة (إي بي إيه) والتخلص من التشريعات لن يؤديا إلى إحياء صناعة الفحم".
وذكرت الوزارة أن عدد الوظائف في هذا القطاع تراجع من 88 ألفاً في 2008 إلى 66 ألفاً في 2015.
اتفاقية باريس "سيئة"
والمرسوم الذي يفترض أن يوقعه ترامب يلغي حوالي 6 قرارات لأوباما تتعلق بالمناخ كقرار حظر استثمارات جديدة للفحم الحجري على أراض فدرالية.
رحبت غرفة التجارة الأميركية بإعلان إعادة النظر في "خطة الطاقة النظيفة"، معتبرة أنها "ليست غير قانونية فحسب، بل هي سيئة للعائلات والشركات الأميركية".
ويرى مجلس "ناتشرال ريسورسز دفنس كاونسل" أن هذه المبادرة "خيانة لمصالحنا الوطنية". وأضافت المنظمة غير الحكومية "إنها هجوم منسق على التدابير الحمائية التي نحتاج إليها لتفادي كارثة مناخية".
ويردد رئيس وكالة حماية البيئة سكوت برويت أنه عازم على الابتعاد عن سياسة الإدارة السابقة التي كانت تعتمد على حد قوله "إستراتيجية معادية بقوة للطاقات الأحفورية".
وبعدما أكد برويت مؤخراً أن انبعاثات ثاني أكسيد الكربون ليست من الأسباب الرئيسية لارتفاع حرارة الأرض، مخالفاً بذلك إجماع العلماء في العالم بأسره، جدد انتقاداته لاتفاقية باريس حول المناخ.
وقال "فرضنا على أنفسنا عقوبات مع خسارة وظائف، في حين أن الصين والهند لم تتخذا إجراءات للتصدي للمشكلة"، متجاهلاً الالتزامات التي قطعها البلدان. وأضاف "إن باريس بنظري كانت بكل بساطة اتفاقية سيئة".
ولم تبت إدارة ترامب حتى الآن في الموقف الذي أعلنت أنها ستتخذه بشأن هذا الاتفاق الهام الموقع بين أكثر من 190 دولة في نهاية 2015 في العاصمة الفرنسية. وقال مسؤول في الإدارة مساء الإثنين طالباً عدم ذكر اسمه إن "المسألة قيد النقاش".