قالت مجلة «فورين بوليسي» الأمريكية، إن هناك مخاطر كبيرة في تصنيف جماعة الإخوان المسلمين بأنها منظمة إرهابية وأنه أمر بعيد عن الحكمة، مشيرة إلى أنه يجري النظر في وضع كل من الحرس الثوري الإيراني وجماعة الإخوان ضمن القائمة. وأضافت المجلة أنه في ظل التصعيد الذي يمارسه الرئيس الأمريكي «دونالد ترامب» ليصل إلى ما أسماه الحرب على «الإرهاب الإسلامي المتطرف»، فإن الوقت الحالي هو الوقت المناسب للتفكير في المنظمات التي ينبغي أن تكون في الواقع موسومة بأنها منظمات إرهابية. وتابعت أن هناك حججا قوية لتسمية الحرس الثوري، الذي يعد قيادة لقوات عسكرية وطنية ترعاها دولة. لكن تصنيف جماعة الإخوان المسلمين، غير الحكومية، ومتعددة الجنسيات، وهي منظمة متعددة الأوجه سيكون أمرا بعيدا عن الحكمة. وتقول «لورا بيتر» من هيومن رايتس ووتش «إن الإخوان المسلمين هي منظمة سياسية كبيرة ومعقدة تعمل في العديد من البلدان». ويحذر خبراء أن وصف هذه المجموعة الكاملة كمنظمة إرهابية، في حال اختارت إدارة «ترامب» هذا القرار يمكن أن تضر بمشاركة الجماعات الإسلامية في العمليات الديمقراطية. وأضافت «فورين بوليسي» أنه نظرا للأثر الخطير للتصنيف في المؤسسات المالية الأمريكية عند تطبيق أحكامه، وخاصة في الخارج، حيث يحتاج إلى توافق واسع في جميع أنحاء الطيف السياسي في واشنطن وذلك ضروري لاستمرار التصنيف، حيث أن التصنيف يعرض للمراجعة كل سنتين. وحسب مركز واشنطن للأبحاث فإن معظم المتخصصين في الشؤون الخارجية للولايات المتحدة يلتزمون عموما بالموقف الذي يرى أن جماعة الإخوان المسلمين هي تنظيم سياسي واجتماعي مشروع أكثر من كونها منظمة إرهابية، وطابعها المتعدد الجنسيات يعكس تنوع مجموعاتها الفرعية، وكثير منها ليست منظمات إرهابية. كما أشارت المجلة إلى أهم ما جاء حول مخاطر التصنيف ما ذكره «إريك تراغر» من معهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى، وهو مركز أبحاث بارز في قضايا الشرق الأوسط. حيث قال «تراغر»: «إذا حاول إدارة ترامب وفشل في تصنيف الإخوان كمنظمة إرهابية أجنبية، فإن ذلك قد يأتي بنتائج عكسية: إن منظمات الإخوان من المرجح أن تستخدم هذا كانتصار وستستخدم هذا الفشل في تصنيفهم كدليل على الادعاء، زورا، بأنهم غير عنيفين». واختتمت المجلة تقريرها بقول «جوناثان سكانزير» وهو محلل في مجال تمويل الإرهاب أنه يجب على إدارة ترامب مراجعة الخيارات لصياغة شكل الجهات المستهدفة من التصنيف. والتركيز على ملاحقة الأجزاء التي تتسم بالعنف حتى تحصل على دعم من الشركاء الأجانب والمشككين الأمريكيين على حد سواء. وتأتي التصنيفات الإرهابية للجماعة أيضا من جانب عدد من البلدان ذات الأغلبية المسلمة وتشمل: البحرين، مصر، المملكة العربية السعودية، الإمارات العربية المتحدة، وسوريا، مع استثناء بارز من قطر وتركيا.