مجلس الدولة: الزواج العرفي بين الأقباط الأرثوذكس "باطل"

انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع إلى بطلان الزواج العرفي وعدم الأعتداد به بين الأقباط الأرثوذوكس وذلك في فتواها التي قدمتها لوزير المالية بشأن أحقية صرف معاش لقبطية تزوجت عرفيا من عدمه ..
وقالت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع في حيثيات فتواها أن هالة كمال رياض قد استحق لها معاش بعد وفاة والدتها أماليا اسكندر دانيال ولكنه لم تصرف ذلك المعاش كونها متزوجة بعقد زواج عرفي من يوسف فؤاد عطا الله بتاريخ 1 من سبتمبر سنة 1990، وقد تم فسخ ذلك العقد بتاريخ 2 من يوليو سنة 2005 فتقدمت بطلب لصرف المعاش المستحق لها عن والدتها، وأشارت الفتوى أنه لما كان زواج المعروضة حالتها عرفياً مع يوسف فؤاد وهم متحدى الملة والطائفة الأرثوذكسية ، ومن ثم فإن زواجهما يعد باطلاً لعدم استيفائه الشكل الديني المقرر في لائحة الأحوال الشخصية للأقباط الأرثوذكس ومن ثم فإنه تطبيقاً لأحكام قانون التأمين الاجتماعي يتعين الاستجابة لطلبها في منحها المعاش المستحق لها عن والدتها .
لائحة الأحوال الشخصية للأقباط الأرثوذكسيين الصادرة في عام 1938 في مادتها ال"15" تنص على أن "الزواج سر مقدس يثبت بعقد يرتبط به رجل وامرأة ارتباطاً علنياً طبقاً لطقوس الكنيسة القبطية الأرثوذكسية بغرض تكوين أسرة جديدة والتعاون على شئون الحياة"، وأن المادة "32 " تنص على أن "قبل مباشرة عقد الزواج يستصدر الكاهن ترخيصاً بإتمام العقد من الرئيس الديني المختص بعد تقديم محضر الخطبة إليه"، وتنص المادة" 33"على أن "يثبت الزواج في عقد يحرره الكاهن بعد حصوله على الترخيص المنصوص عليه في المادة السابقة ويشمل عقد الزواج عدة بيانات من ضمنها إثبات حصول صلاة الإكليل طبقاً للطقوس الدينية، كما أأن المادة "41" تنص على أن "كل عقد يقع مخالفاً لأحكام المواد "15 ،16، 21، 22، 24، 25، 26، 27" يعتبر باطلاً ولو رضى به الزوجان" وأن المادة 43 " تنص على أنه "لا يثبت الزواج وما يترتب عليه من الحقوق إلا بتقديم صورة رسمية من عقد الزواج .