نفى الضابط المتهم بقتل الناشطة شيماء الصباغ، خلال مسيرة بالقرب من ميدان التحرير عشية ذكرى 25يناير في العام قبل الماضي، أن يكون له علاقة بمقتلها. واستعرض الضابط ياسين صلاح أمام محكمة جنايات القاهرة اليوم، تفاصيل الأحداث التي شهدت مقتل الناشطة بحزب "التحالف الشعبي الاشتراكي"، عندما كانت تشارك في مسيرة متوجهة من ميدان طلعت حرب إلى ميدان التحرير. وقال إنه في يوم الرابع والعشرين من يناير لعام 2015، وفي حدود الثامنة صباحً، وصل هو و زملاؤه إلى ميدان طلعت حرب، مشيرًا إلى أنه لم يرد إليه آنذاك أي إخطارات بوجود مسيرات ومظاهرات تتجه نحوهم. وأضاف أنه وفي غضون الثالثة والنصف عصرًا، أبلغوا بوجود مسيرة تقترب منهم، "لاتخاذ الإجراءات المنظمة لعملية الفض". وقال الضابط المتهم، إنه لو كان ما نسب إليه من ارتكابه لتلك الجريمة حقيقيًا، لم يكن ليستمر في كان خدمته أربعة ساعات تالية للواقعة، حتى نهاية خدمته. وأضاف أنه وبعد الواقعة تم استدعاؤه، ومعه بقية الضباط، الذي تواجدوا على مسرح الواقعة، وذلك لسؤالهم أمام النيابة على سبيل الاستدلال، ولمدة سبعة ساعات كاملة. وأوضح أنه، لم يوجه له خلال التحقيقات أي اتهام، قبل أن يتم استدعاؤه مجددًا في الرابع من مارس، ليوجه له حينها الاتهام بقتل شيماء الصباغ، معلقًا: "كان لابد أن يكون هناك ضابطًا متهمًا أمام الرأي العام". وكانت محكمة النقض قضت بقبول الطعن المقدم من الضابط المتهم على الحكم الصادر من محكمة جنايات القاهرة بمعاقبته بالسجن المشدد 15 سنة لاتهامه بقتل الناشطة شيماء الصباغ العضو بحزب "التحالف الشعبي الاشتراكي"، وإعادة محاكمته أمام دائرة جنائية جديدة.