نظام الأسد شن 8 هجمات كيميائية مؤخرًا

"رايتس ووتش":

قالت منظمة "هيومن رايتس ووتش"، مساء اليوم الاثنين، إن قوات النظام السوري شنت 8 هجمات كيميائية على الأقل، خلال الأشهر الأخيرة، على مناطق سكنية بمدينة حلب، شمالي سوريا.
جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده مسؤولان في المؤسسة الحقوقية الدولية، بالمقر الرئيسي للأمم المتحدة، في نيويورك، بمشاركة عدد من الدبلوماسيين لدى الدول الأعضاء بالمنظمة الدولية.
وقال مندوب "هيومان رايتس ووتش" لدى الأمم المتحدة، لوي تشاربنو: إن"قوات النظام السوري شنت هجمات كيمائية ضد الجماعات المعارضة للنظام في مدينة حلب خلال الأشهر الأخيرة".
وأضاف: أن "هيومن رايتس ووتش، وثقت إلقاء مروحيات حكومية للكلور على مناطق سكنية في 8 مناسبات على الأقل بين 17 نوفمبر و13 ديسمبر 2016، ما أدى إلى مقتل 9 مدنيين على الأقل، منهم 4 أطفال، وجرح حوالي 200 آخرين".
وأردف قائلا "وقعت هذه الهجمات في مناطق خططت القوات الحكومية للتقدم فيها (في حلب)، بدء من الشرق وسيرا نحو الغرب".
وأشار تشاربنو أن مجلس الأمن الدولي لم يتخذ حتى الآن أي إجراءات لمحاسبة المتورطين في استخدام الأسلحة الكيمائية، محذرا من أن هناك خطر قائم الآن بإمكانية استخدام تلك الأسلحة مرات أخرى ضد المدنيين في سوريا.
ودعا إلى ضرورة محاسبة مجرمي الحرب من قادة النظام السوري المتورطين في استخدام أسلحة كيمائية ضد المدنيين في سوريا.
من جهته، قال نائب مدير قسم الطوارئ في "هيومن رايتس ووتش"، أولي سولفانغ إن "أسلوب استخدام مادة الكلور يظهر أن الهجمات الكيمائية ضد المدنيين كانت منسقة وفي إطار استراتيجية عسكرية شاملة لاستعادة حلب، وليست مجرّد أعمال ارتكبتها بعض العناصر المارقة".
وأضاف سولفانغ أن "على مجلس الأمن أن لا يسمح للسلطات السورية أو أي طرف آخر استخدم الأسلحة الكيميائية أن يُفلت من تبعات أفعاله".
ودعا المسؤولان ب "هيومان رايتس ووتش" النظام السوري إلى "الكف فورا عن استخدام المواد الكيميائية كأسلحة".
وفي السياق ذاته، قال المسؤولان بالمنظمة الحقوقية الدولية: إن "هيومن رايتس ووتش وثقت أيضا استخدام تنظيم (داعش) غاز الخردل في هجماته، حتى أغسطس الماضي"، دون الإدلاء بمزيد من التفاصيل.
وبحسب "تقرير مختصر لهيومن رايتس ووتش"، تم توزيعه على الصحفيين اليوم، فإن " الهجمات باستخدام مادة الكلور وقعت خلال الهجوم النهائي لقوات الحكومة السورية وحلفائها لانتزاع السيطرة على شرقي مدينة حلب من جماعات المعارضة المسلحة".
وذكر التقرير أن " العدد الفعلي للهجمات الكيميائية على حلب بين 17 نوفمبر/تشرين الثاني و13 ديسمبر الماضيين قد يكون أعلى من الهجمات الثماني الموثقة خاصة وأن صحفيين ومسعفين وموظفين طبيين وآخرين قالوا عبر وسائل التواصل الاجتماعي إن ما لا يقل عن 12 هجمة نفذت في تلك الفترة".
ولفت إلى أن جماعات تابعة للمعارضة ومسعفون وناشطون وصحفيون قالوا إن "القوات الحكومية شنت هجمات كيمائية أيضا على مواقع أخرى في سوريا خلال نفس الفترة".
يشار إلي أن مجلس الأمن الدولي، اعتمد في 7 أغسطس 2015، بالإجماع القرار رقم (2235) الذي أنشأ آلية التحقيق التي "تتولى إلى أقصى حد ممكن تحديد الأشخاص أو الكيانات أو الجماعات أو الحكومات التي قامت باستخدام المواد الكيميائية".
وفي 21 ديسمبر 2016، اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارا بإنشاء آلية للمساعدة في التحقيق في الجرائم الخطيرة التي ارتكبت في سوريا منذ عام 2011.