تأجيل دعوى إلغاء العفو عن الشاطر واستبعاده من الانتخابات الرئاسية ل10 إبريل

قررت محكمة القضاء الإدارى برئاسة حسونة توفيق، نائب رئيس مجلس الدولة، تأجيل دعوى إلغاء قرار العفو عن خيرت الشاطر المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية لجلسة 10 إبريل للإعلان المدعى عليه وتقديم الأوراق.
النائب أبو العز الحريرى عضو مجلس الشعب، أقام دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، طالب فيها بوقف تنفيذ وإلغاء قرار الصادر من المجلس الأعلى للقوات المسلحة بالعفو عن المهندس خيرت الشاطر المرشح لرئاسة الجمهورية، والنائب الأول لمرشد جماعة الإخوان المسلمين الحالى، وقررت المحكمة تأجيل نظر القضية.
وحملت الدعوى رقم 33428 لسنة 66 قضائية، واختصم أبو العز فيها كلا من المشير طنطاوى، رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة، والمستشار فاروق سلطان رئيس اللجنة القضائية العليا المشرفة على انتخابات الرئاسة، واللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية، مؤكدًا أن قرار العفو الصادر قرار منعدم ومخالف للقانون والدستور.
كما تنظر المحكمة دعوى قضائية أقامها الدكتور أيمن نور المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية رئيس حزب غد الثورة أمام محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، والتى طالب فيها بإدراج اسمه فى قاعدة بيانات وكشوف الناخبين، والتى لم يصدر فيها قرار حتى مثول الجريدة للطبع.
كانت قد أقيمت دعوى تطالب باستبعاد أيمن نور من الترشح لانتخابات الرئاسة واستند مقدم الدعوى أن المادة 53 حددت نظام الحكم، استنادًا لأحكام الدستور والقانون أن مهمة القوات المسلحة ملك للشعب مهمتها حماية البلاد وسلامة أراضيها وأمنها، وهذ النص لا يجعل للقوات المسلحة ولاية على الشعب، فهى ملك الشعب وليست واصية عليه، كما نصت المادة 56 منه على أن يتولى المجلس الأعلى للقوات المسلحة، إدارة شئون البلاد بموجب القانون، ليس له الحق فى العفو عن عقوبة أو تخفيفها، كما أن السلطات والاختصاصات الأخرى المقررة لرئيس الجمهورية بمقتضى القوانين واللوائح وللمجلس أن يفوض رئيسه أو أحد أعضائه فى أى اختصاصاته، فلايجوز له أن يصنع لنفسه اختصاصًا جديدًا أو سلطة فلا يجوز لهأان يكون قاضيًا أو أن يتدخل فى القضاء.
وأضاف أيضًا أن الثابت أن الدكتور أيمن نور، قد حكم عليه فى الجناية رقم 4245 اسنة 2005 بالسجن لمدة 5سنوات من محكمة جنايات القاهرة دائرة قسم عابدين فى قضية تزوير توكيلات حزب الغد وهو الحكم الذى أيدته محكمة النقض ليصبح نهائيًا وباتًا، حتى وإن كانت القضية ملفقة إلا أن الواقع قد أقر بأن "أيمن نور" فى نظر القانون أنه مذنب، خاصة أن النائب العام أصدر قرارًا بالإفراج الصحى قبل انقضاء فترة العقوبة الجنائية الصادرة ضده، أثناء وجوده فى السجن وقد ترتب على حكم الجنايات بإدانة نور ومعاقبته بالسجن عقوبات أخرى تكميلية وتبعية، طبقاً لما نص عليه قانون مباشرة الحقوق السياسية، وقانون العقوبات تتمثل فى استبعاده من جداول الناخبين ومنعه من ممارسة حقوقه السياسية لمدة 6 سنوات، على نحو يحول بينه وبين الترشح فى انتخابات المجالس النيابية ورئاسة الجمهورية، إلى جانب منعه من العمل المهنى والنقابى لذات الفترة.