ليبيا توافق على تولي إيطاليا مراقبة سواحلها

أعلن رئيس الوزراء الإيطالي باولو جينتيلوني، دعم مجلس رئاسة حكومة الوفاق الليبية مذكرة التفاهم للسيطرة الإيطالية على حركة المهاجرين غير الشرعيين من ليبيا باتجاه السواحل الأوروبية.
وجاء ذلك في مذكرة تفاهم وقعها عن الجانب الليبي، رئيس مجلس رئاسة الحكومة الليبية فائز السراج، ورئيس الوزراء باولو جينتيلوني، في العاصمة الإيطالية روما.
وتقدم إيطاليا بموجب مذكرة التفاهم إلى ليبيا، المساعدة الفنية والتقنية، وأنظمة مراقبة الحدود البحرية، والجنوبية البرية، والسيطرة عليها، ومكافحة الاتجار بالبشر وتهريب الوقود، وبما يكفل الحد من تدفق الهجرة غير الشرعية.
ونصت المذكرة على ضمان الجانب الإيطالي، ألا تمس الإجراءات الأمنية المتخذة "النسيج الاجتماعي في مناطق الجنوب الليبي، أو تهدد الوضع الديمغرافي للسكان، أو الحالة الأمنية والاقتصادية للمواطنين الليبيين".
وتعهدت إيطاليا كذلك، بتوفير الأدوية والمستلزمات الطيبة للمهاجرين غير الشرعيين المحتجزين في ليبيا، وتأهيل مراكز إيوائهم التابعة لوزارة داخلية حكومة الوفاق الوطني، في العاصمة طرابلس.
واتفق الطرفان، الإيطالي والليبي، على أن تكون مدة تنفيذ مذكرة التفاهم بينهما، ثلاث سنوات فقط، ما لم يبد أحدهما الرغبة في إلغائها، وتسوية أي خلاف بشأن تنفيذ بنودها وديا.
من جانبه أعلن وزير الخارجية الإيطالي أنجلينو ألفانو تخصيص مبلغ مائتي مليون يورو، لمكافحة الهجرة غير الشرعية، القادمة من القارة الأفريقية، ووقف انطلاق قوارب الهجرة من خلال رصد الحدود الخارجية عبر أشكال من التعاون مع البلدان المعنية.
من جانبه رفض الناطق باسم "عملية الكرامة" في شرق ليبيا أحمد المسماري الاعتراف بمذكرة التفاهم التي وقعها رئيس الحكومة فائز السراج مع إيطاليا بشأن مكافحة الهجرة غير الشرعية، مؤكدا أن السراج لا يمثل الدولة الليبية.
وقال المسماري على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "إن ليبيا لن تكون ملزمة بأية تعهدات وقعها فائز السراج، وإنه كان على إيطاليا توقيع هذا التفاهم مع مجلس النواب، الممثل الشرعي لليبيا"، على حد قوله.
ويرى مراقبون ليبيون أن مذكرة التفاهم هي المرحلة الأولى من ترسيخ الوجود الإيطالي في جنوب ليبيا، والذي من الممكن أن يتحول إلى عسكري، إذا ما أقدمت روما على إنشاء قاعدة عسكرية لها.
ويعزز المراقبون قولهم، بأن إيطاليا تسعى للحد من هيمنة اللواء المتقاعد خليفة حفتر على جنوب البلاد، عبر مزاحمة فرنسا التي تؤيده من خلال تزويده بمستشارين عسكريين في شرق البلاد.
وتراهن الحكومة الإيطالية على دعم مجلس رئاسة حكومة الوفاق الوطني برئاسة فائز السراج، رافضة إجراء أية تغيرات عليها، إلا بعد الانتهاء من الانتخابات البرلمانية الإيطالية.. في محاولة لدفع دول الاتحاد الأوروبي إلى اتخاذ الموقف نفسه.
وفي المقابل، قال آخرون إن الحزب الديمقراطي الحاكم في إيطاليا، يخشى وفق تقارير استخباراتية من قدوم أكثر من 300 ألف مهاجر غير شرعي إلى إيطاليا في العام الجاري، ما قد يؤثر في موقف الحزب الانتخابي، خاصة أن منافسه المحتمل هو حزب يميني متطرف.