تأييد إلغاء التحفظ على أموال «أبو تريكة»

أيدت محكمة القضاء الإداري، اليوم الثلاثاء، حكمًا قضائيًا ألغى قرار التحفظ الحكومي على أموال لاعب منتخب مصر والنادي الأهلى السابق، محمد أبو تريكة.
ونقلت وكالة "الأناضول"، عن مصدر قضائي، مفضلا عدم ذكر اسمه، كونه غير مخول له الحديث لوسائل الإعلام، قوله إن "محكمة القضاء الإدارى قبلت الاستشكال المقام من أبو تريكة، والقاضى باستمرار تنفيذ الحكم الصادر في شهر يونيو/ الماضي، وألزمت الجهات المختصة بتنفيذه.
وعقب الحكم، قال محمد عثمان، محامى أبو تريكة، في تصريحات صحفية، إن الحكم واجب النفاذ، وأن الجهات القضائية ملزمة بتنفيذه، مشيرًا إلى أنه فى حالة عدم تنفيذه فإنه يعد انتهاكا لحجية الإحكام القضائية وإهدار للقانون والدستور.
وأضاف أنه سيتقدم بنسخة من الحكم للجنة حصر أموال جماعة الإخوان المسلمين، والبنك المركزى لرفع التحفظ على أموال أبو تريكة، دون تحديد موعد لذلك.
وفى 24 يوليو الماضى طعنت هيئة قضايا الدولة، على حكم محكمة القضاء الإدارى بإلغاء التحفظ على أموال أبو تريكة وذلك أمام المحكمة الإدارية العليا التى مازالت تنظر الطعن ولم تفصل فيه حتى الآن.
وسبق أن ألغت محكمة القضاء الإداري في ال21 من يونيو الماضي قرار التحفظ على أموال أبو تريكة الذي أصدرته لجنة حصر وإدارة أموال جماعة الإخوان المسلمين (حكومية) في 31 مايو 2015 بدعوى أنه عضو في مجلس إدارة شركة سياحية تم التحفظ على أموالها على خلفية تبعيتها للجماعة.
ويعد أبو تريكة أحد أبرز لاعبي المنتخب المصري لكرة القدم في السنوات الأخيرة، وساهم في حصد ألقاب قارية ومحلية عديدة للمنتخب والنادي الأهلي قبل أن يعلن اعتزاله اللعب في ديسمبر 2013.
وشكلت الحكومة المصرية لجنة لحصر وإدارة أموال الإخوان المسلمين عقب اعتبار الجماعة منظمة إرهابية في ديسمبر 2013 بموجب قرار حكومي، وتلا ذلك حكم أصدرته محكمة القاهرة للأمور المستعجلة بحظر أنشطة تنظيم الإخوان المسلمين في مصر، وجماعة الإخوان المسلمين المنبثقة عنه، وجمعية الإخوان المسلمين، وأي مؤسسة متفرعة منها أو تابعة لها والتحفظ على جميع أموالها العقارية والسائلة والمنقولة.