"بلير" يتجسس على الإسلاميين لصالح أنظمة قمعية

تايمز:

كشفت تقرير لصحيفة الصنداي تايمز، أن مؤسسات خيرية تابعة لرئيس الوزراء البريطاني السابق توني بلير تعتزم جمع معلومات عن الإسلاميين في أفريقيا لصالح أنظمة قمعية متهمة بانتهاكات لحقوق الإنسان.
وأكدت الصحيفة إن الخطة ستنتفع بالصلات التي بناها بلير مع الزعماء الأفارقة ويوثق تعاون مؤسساته مع الأنظمة الأفريفية للتصدي للأيديولوجيا الإسلامية، بحسب وثيقة مسربة لها.
وتضيف الصحيفة أنه وفقا لخطة يشرف عليها جيم ميرفي، زعيم حزب العمال السابق في اسكتلندا، الذي يُعتقد أنه يتقاضى راتبا أكثر من 200 ألف جنيه استرليني في العام لتقديم استشاراته لبلير، ستقوم مؤسسات بلير الخيرية بجمع "بيانات قيمة" عن المساجد والمدارس في التجمعات الإسلامية في افريقيا تحت شعار "محاربة الإرهاب".
وتقول الصحيفة إن الخطة ستنتفع بالصلات التي بناها بلير مع الزعماء الأفارقة ويوثق تعاون مؤسساته مع الأنظمة الافريفية للتصدي للأيديولوجيا الإسلامية.
وتضيف الصحيفة أن الأمر سيطرح كمحاولة من بلير لأن يكون في صدارة الحملة الدولية ضد التطرف، ولكنها أحدثت انقسامات وقلق بين موظفي بلير ومساعديه، الذين يخشون من تبعات الأمر.
وقال أحد العاملين في منظمة "مبادرة بلير للحكم الرشيد في افريقيا" للصحيفة إن "نوع الحكم الذي يجب نشارك فيه هو فصل الدين عن الدولة ولكن هذه المبادرة ستشجع الدول على التجسس على المؤسسات الدينية".
وقال مصدر آخر في المؤسسة للصحيفة "هذا المقترح خطير لأنه يحد من الحريات الدينية في أنطمة يعرف إخفاقها في التمييز بين الإسلاميين الذين يشتبه فيهم حقا فيما يتعلق بالإرهاب وبين مسلمين عاديين يلقى القبض عليهم لأنهم يعبرون عن رأيهم. فور إعطاء دول ديكتاتورية السيطرة على المؤسسات الدينية، ستبدأ في استغلال الأمر".
وتستهدف الوثيقة المكونة من 30 صفحة التي حصلت الصحيفة على نسخة منها نيجيريا ومالي والنيجر وبينين وساحل العاج وتقترح أن تبذل منظمتا بلير "مؤسسة الإيمان" و"مباردة بلير للحكم الرشيد في افريقيا" المزيد من الجهد في مجال التصدي للتطرف الإسلامي العنيف.