إطلاق الغاز على سجناء «برج العرب»

لليوم الثاني:

قالت رابطة أسر المعتقلين بسجون الإسكندرية، إن إدارة سجن برج العرب بالإسكندرية منعت دخول الأدوية للسجناء، وأطلقت قنابل الغاز على الزنازين، لليوم الثاني على التوالي.
وجاء في بيان أصدرته الرابطة عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، أن "إدارة سجن برج العرب تشرع في قتل المعتقلين بمنع دخول الأدوية وضرب وقنابل الغاز علي الزنازين وتكسير عبوات الأنسولين الموجودة داخل العنابر".
ووصفت ما يحدث داخل سجن برج العرب بأنه "مجزرة بحق المعتقلين"، قائلة: "مجزرة بمعنى الكلمة تجرى بحق معتقلي سجن برج العرب بالإسكندرية ضرب خرطوش على عنبر 3 وإصابة شابان بكسور بالذراع ووصول حالتين حرق بالوجه لمستشفى السجن جراء ضرب قنابل الغاز".
وتراوحت الإصابات – وفق بيان رابطة أسر السجناء – بين "إصابات قطعية وحروق وكدمات واختناقات غاز بغرفة 13 وغرفة 17 بعنبر 23 وغرفة 13 عنبر 2 وغرفة 7 بعنبر 24 وغرفة 13 و 18 بعنبر 22 كما تم سحل معتقلي عنبر 2 عرايا مربوطي الأيدي من الخلف وتفجير أبواب الزنازين بمواد مفرقعة لمنع المعتقلين من الاحتماء بداخل الزنازين بالإضافة إلى وتغريب 300 معتقل جدد".
ويتهم المعتقلون الضابط عمرو عمر بقتل السجين عباس أحمد تحت التعذيب، فيما تقول أسر السجناء إنه "تم تهديد المعتقلين السياسيين بتنفيذ أحكام الإعدام فيهم وتهديدهم أكثر من مرة "اجهز علشان هتتعدم النهاردة "، كما تم التعنت مع المعتقلين في الخروج للتريض والمستشفي للعلاج مما دعي المعتقلين لرفض ذلك".
وأكدت الرابطة أنها قامت بعمل 650 تليغراف للنائب العام ، و150 بلاغًا بنيابة الإسكندرية عن الانتهاكات التي تحدث داخل السجن، في ظل اعتصام الأهالي أمام بوابات السجن للدخول لزيارة أبنائهم.
وتحدثت الرابطة عن أنه "من بين المعتقلين إصابات بالغة الخطورة ولم يتم نقلهم إلي المستشفي لإسعافهم، كما أن الانتهاكات بحقهم مستمرة من اقتحام الزنازين والضرب المبرح وكذلك إطلاق الغاز المسيل للدموع".
ونددت الرابطة بتغريب 250 بالسجن أمس إلي سجني جمصة والمنيا، "وذلك تعسفيًا خلافًا لقانون السجون".
وقالت إن "اللجنة القانونية للرابطة تدرس اتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة لعودة المحبوسين إلى أماكنهم مرة أخرى".
من جهته، طالب مركز "الشهاب" لحقوق الإنسان في بيان ب"وقف الانتهاكات بحق المعتقلين بسجن برج العرب والتحقيق فيها ومحاسبة المتورطين".
وقال إن "هذه الجرائم لا تسقط بالتقادم، ومهما مر الزمن سوف يحاسب هؤلاء القتلة على جرائمهم".
واتهم المركز القائمين على السجون باتخاذ القتل والتعذيب تسلية لهم بلا رقيب ولا محاسبة، معتبرا أن ما يحدث يكشف "دولة اللاقانون في مصر".
وطالب المركز النائب العام والنيابة العامة بالوقوف بجانب دولة القانون والتدخل وفقا لمسؤوليتهم وفتح تحقيق عاجل عما اقترف من جرائم بحق المحبوسين داخل السجون.