«البرلمان الدولى» يرفض انضمام «البرلمان الموازى» للإخوان

كشف المستشار مختار عمر، كبير مستشارى اتحاد البرلمانى الدولي، أن البرلمان الموازى للإخوان بتركيا أرسل طلبًا لسكرتيرة الاتحاد البرلمانى الدولى لحضور اجتماعات الدورة 135، التى تنعقد الآن فى جنيف وتم رفض الطلب لعدم شرعية هذا البرلمان.
وأضاف عمر، أنه أثناء زيارة رئيس اتحاد البرلمان الدولى صابر شودرى لتركيا مؤخرًا، أبلغ أعضاء الشعبة البرلمانية التركية رفض هذا الطلب أيضًا.
تنطلق بمقر الاتحاد البرلمانى الدولى بجنيف، غدًا الاثنين، أعمال الجلسة الرئيسية للجمعية العامة للاتحاد رقم 135 بمشاركة الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب ووفد برلمانى مصرى رفيع المستوى وحضور 1000 برلمانى يمثلون 138 دولة منهم 70 رئيسًا برلمانيًا.
وتناقش الجلسة عددًا من القضايا الرئيسية على رأسها قضايا حقوق الإنسان والنزاعات الإقليمية والدولية والأزمة الاقتصادية العالمية الراهنة وحقوق المرأة وتمكين الشباب.
وأكد الدكتور على عبد العال، فى تصريحات صحفية أن هناك تنسيقًا برلمانيًا كاملاً بين المجموعة العربية والإفريقية بشأن القضايا المطروحة على طاولة الحوار وضرورة أن تلعب البرلمانات دورًا أكبر من أجل تسوية النزاعات المثارة حاليًا فى إطار عدم التدخل فى الشئون الداخلية للدول وانتهاك السيادة، علاوة على ضرورة التعاون الدولى من أجل القضاء على الإرهاب باعتباره الظاهرة الأكثر خطرًا على الأمن والسلم الدوليين فى العالم.
وقال عبد العال، إن مجلس النواب أعد مجموعة من أوراق العمل والمذكرات البرلمانية لطرحها على المؤتمر على اجتماعات لجان الاتحاد، وخاصة فى مجال حقوق الإنسان باعتبار مصر من الدول الموقعة على الاتفاقية الدولية لحقوق الإنسان ومن الدول المعنية بها.
من جانبه قال الدكتور أحمد سعيد، رئيس لجنة العلاقات الخارجية، إن اجتماعات الاتحاد البرلمانى الدولى تعد فرصة مهمة لمجلس النواب للتواصل مع برلمانات العالم وأننا سنسعى لعقد لقاءات برلمانيه ثنائية مع بعض الوفود الأوروبية ومنها ألمانيا وفرنسا وبريطانيا إلى جانب وفد الدوما الروسى للمطالبة بدعم وتنشيط العلاقات البرلمانية معها وعودة حركة السياحة من تلك الدول إلى مصر.
وقال المهندس علاء والى، رئيس لجنة الإسكان إن قضية الحقوق الاقتصادية تعد إحدى القضايا المطروحة للحوار باعتبارها حقوقًا دستورية وضرورة قيام الدول الغنية بتقديم منح مالية ومعونات وقروض ميسر لدول العالم الثلث حتى تتمكن من توفير هذه الحقوق لمواطنيها، إضافة إلى عرض تجربة مصر خاصة فى مجال الإسكان الاجتماعى للمستحقين له.