طلب بوقف محاكمة نائب مناهض للإسلام في هولندا

طلب محامو النائب الهولندي اليميني المتشدد جيرت فيلدرز الجمعة من القضاة وقف محاكمة السياسي المثير للجدل بتهمة التمييز والتحريض على العنف، منددين ب"محاكمة سياسية".
وبدا فيلدرز مرتاحا اثناء مثوله مجددا امام محكمة تخضع لحراسة مشددة قرب مطار سخيبهول الهولندي قبل بدء محاكمته الشهر المقبل بتهمة التحريض على الكراهية، بعدما صرح قبل عامين انه يريد "عددا اقل من المغاربة" في هولندا.
وقال جيرت - يان كنوبس محامي النائب ان "النيابة العامة تطلب من القضاة اصدار حكم سياسي" معتبرا ان الامر "غير مقبول ويفتقر الى المسؤولية وستكون له عواقب كبرى على الديموقراطية في هولندا".
ولجأ المحامي الى مبدأ "عقيدة المسألة السياسية". فبحسب هذا المبدأ القانوني الاميركي العائد الى 1803 يجب الا يتدخل القضاء في العملية السياسية، والا فقد يؤدي ذلك الى "خرق استقلال الجهاز القضائي"، مشيرا الى ان "تصريحات" فيلدرز "لم تتضمن سوى ابراز برنامج حزبه السياسي".
وفي مارس 2014 واثناء امسية بعد الانتخابات البلدية في لاهاي سأل النائب انصاره اذا كانوا يريدون "المزيد او عددا اقل من المغاربة في مدينتكم وهولندا" فرد الحشد عليه "اقل، اقل" ليبادر فيلدرز بالتاكيد "سنتكفل بذلك".
واثارت هذه التصريحات ضجة كبرى في البلاد وانشقاقات في صفوف حزبه الشعبوي فيما سجلت اكثر من 6400 شكوى قدمها مواطنون ومنظمات.
واوضح القضاة ان 56 شخصا وخمس جمعيات على الاقل تقدموا بشكاوى ضد فيلدرز على ان يمثل 34 شاهدا على الاقل في حال بدء المحاكمة.
واستغل السياسي المتشدد اسوأ ازمة هجرة تشهدها اوروبا منذ الحرب العالمية الثانية فتصدر استطلاعات الراي لفترة طويلة في هولندا قبل ان تتراجع شعبيته مع اقتراب موعد الانتخابات التشريعية في مارس المقبل.
ويشير المراقبون الى ان نتيجة المحاكمة المحتملة قد تؤدي دورا في الاستحقاق.