معتقل بسجن العقرب: أموت في محبسي

"أموت في محبسي".. ثلاث كلمات، نطق بها خالد الشوربجي، أثناء عرضه على المحكمة في قضية الانضمام إلى جماعة أُسست على خلاف القانون، حيث لم تكن قدرته البدنية والجمسانية تسعفه؛ لأن يختصر وضعه المأساوي في أكثر من هذه الكلمات.
ما يقرب من عامين مرا على خالد داخل زنزانته الانفرادية في مقبرة العقرب، عانى فيها من الإهمال والتضييق وسوء المعاملة ومنع الزيارات، بحسب بيان لأسرته اليوم، الخميس.
سنة وأربعة أشهر هو عمر ابنته الصغيرة "نورين" التي وُلدت وهو معتقل، ولم يحصل على فرصة في أن يحتضن ابنته أو أن يقبلها، فبعد ساعات طويلة من انتظار أسرته أمام السجن يسمح لها بمكالمة لخمس دقائق من خلف حاجز زجاجي، تحت رقابة إدارة السجن، هذا إن تمت الزيارة أصلًا.
دخل خالد في إضراب مفتوح عن الطعام طلبًا للحياة، حيث بدأ إضرابه من أول أيام عيد الفطر الماضي، واليوم يعاني من نوبة إغماء متكررة يزداد حدوثها كل يوم عن سابقه، بعد نقص شديد في وزنه، ووهن شديد في جسمه.
قبل العرض الأخير على المحكمة لم يكن خالد يقوى على الحضور، وتم تأجيل العرض مرة لسوء حالته الصحية، ثم فوجئ بإدارة السجن تقوم بتقييده وحقنه بمحلول جولكوز ليرتفع عنده معدل السكر بعدما قد وصلت نسبته إلى 20 لإجباره على الخروج للعرض على القاضي.
أطلعت أسرته، القاضي، على تقرير عن حالته الصحية والذي يؤكد تدهورها، وتعرضه للإغماء المتكرر، إلا أن القاضي ناجي شحاتة، رفض عرضه على الطبيب أو نقله للمستشفى، رغم أن ذلك من سلطته وهو أبسط الحقوق الإنسانية، إلا أن القاضي قد أمر بتجديد الحبس ل 45 يومًا من جديد؛ ليتم إعادته إلى زنزانته الانفرادية في ‫#‏مقبرة_العقرب.
تقول الأسرة: "حتى هذه الساعة لا نعرف أي أخبار عنه إلا ما يأتينا من العائدين من زيارات زملائه المعتقلين بتدهور حالته الصحية، واستمرار نوبات الإغماء لفترات أطول مع تركه في أرض الزنزانة يصارع المرض".
وحملت أسرة خالد الشوربجي، وزارة الداخلية ورئيس مصلحة السجون، ومأمور سجن العقرب، ورئيس المباحث، المسئولية كاملة عن تدهور حالته الصحية.

وناشدت الأسرة، المنظمات الحقوقية والناشطين، التضامن معه في رفض الظلم الواقع عليه.