انتهاء صداع الخدمة المدنية

تسلمت هيئة مكتب مجلس النواب، تقرير لجنة القوى العاملة، بشأن تعديلات قانون الخدمة المدنية الجديد، التى انتهت منه على مدار أكثر من شهرين، وسط حالة من النقاشات مع الجهات المختصة، من ناحية الحكومة، والنقابات العمالية، والمهنية، على أن يتم طرحه فى جدول أعمال المجلس فى الأسبوع المقبل ليتم إقراراه ونشره بالجريدة الرسمية لبدء العمل به.
وتضمن تقرير اللجنة النهائى التوصية لأعضاء المجلس، بالموافقة على القانون وفق الصياغة النهائية المرسلة لهم، مؤكدة على أنها عقدت عدة اجتماعات لنظر هذا المشروع استغرقت 39 ساعة على مدى 22 اجتماعًا، إضافة إلى جلستي استماع موسعتين ضمت العديد من أطياف المجتمع، شملت ممثلين عن نقابات عمالية ومهنية ومعنيين بشأن الخدمة المدنية، وحضور د.أشرف العربي، وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، الدكتور محمد جميل رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، ومندوبين من وزارتي التخطيط والمالية، وتم التباحث فى جميع المواد الخلافية، وتم الانتهاء إلى ما هو فى صالح المواطن المصرى قبل أى شيء.
ولم يتوقف ما نص عليه التقرير إلى اعتماد القانون فقط، ولكن شمل توصية خاصة بأنه بعد العمل بهذا القانون، الحكومة ملزمة بأن تقدم تقريرًا عن آثاره فى التطبيق، وهل كان سيؤثر بالسلب أم لا، والتأكيد على ضرورة احتفاظ جميع موظفي الجهاز الإداري للدولة ممن تنطبق عليهم أحكام مشروع القانون المرافق، بحقوقهم ومكتسباتهم الوظيفية والمالية غير منقوصة، وألا يضار أي منهم جزاء تطبيق أحكامه.
فى السياق ذاته، تضمن ضرورة تعزيز آليات تنفيذ أحكام مشروع القانون المرافق، سواء فيما يتعلق بالتجهيزات أو المنظومات البشرية والبرمجية اللازمة لضمان توفير قواعد البيانات، ودقة الإنجاز وسرعته في إطار من الشفافية وتكافؤ الفرص، بخاصة ما يتعلق بمعايير المفاضلة في المسابقات لشغل الوظائف، والمقرر إجراؤها من خلال أجهزة الحاسب الآلي، وضرورة رفع كفاءة موظفي الوحدات المالية والاستحقاقات على مستوى الجهاز الإداري للدولة، بغرض تلافي المخالفات والأخطاء في التطبيق السابق الوقوع فيها، خلال تنفيذ أحكام القرار بقانون رقم 18 لسنة 2015 بإصدار قانون الخدمة المدنية، وضرورة تفعيل البرامج التدريبية التي تهدف تحويل إدارات شؤون العاملين لإدارات الموارد البشرية بالمفهوم الحديث، بما يضمن أقصى استفادة من المورد البشري ويضمن تحقيق أهداف الوحدة.
وكانت اللجنة قد انتهت برئاسة جبالى المراغى من مناقشة قانون الخدمة المدنية، وذلك بعد توافقها مع حكومة المهندس شريف إسماعيل، بشأن المواد الخلافية والخاصة بالعلاوات والتسوية، وفيما يتعلق بمادة العلاوة، قال الدكتور اشرف العربي، وزير التخطيط، في كلمة له بلجنة القوي العاملة: "إننا فى الحكومة حريصون على أن ننزل الجلسة العامة للبرلمان عند مناقشة القانون ونكون متفقين ولا توجد نقطة خلافية واحدة، أنا هوافق على أن تزيد العلاوة من 5 % إلى 7%".
وأضاف العربي، أن الحكومة أوصت بعلاوة قدرها 5% بمشروع القانون المقدم إلى البرلمان الآن، وذلك نتيجة الظروف الاقتصادية التي تمر بها البلد، وأشار العربي، إلى أن نسبة ال5% تعادل 15% من الأجر الأساسي مقارنة بما كان يتم تطبيقه في الماضي.
وتابع العربي: "الحكومة في النهاية تحترم رأي اللجنة فيما يخص نسبة العلاوة، ولكن توصي أن تكون النسبة مقطوعة، بدون إضافة جملة علي الأقل (وذلك في إشارة إلى النص الذي اقترحته لجنة القوي العاملة بأن تكون نسبة العلاوة لا تقل عن 7%)".