طبّعت تركيا علاقاتها مع إسرائيل بعد ست سنوات من الانقطاع، كما أعادت أنقرة علاقتها بموسكو بعد ثمانية أشهر من التوتر، في تغيرات للسياسة الخارجية التركية، وسط حديث عن إمكانية إعادة العلاقات التركية المصرية إلى ودها بعد ثلاث سنوات من التدهور، عقب بيان القوات المسلحة في الثالث من يوليو 2013، الذي وصفته تركيا ب«الانقلاب العسكري». وبعد ثلاث سنوات من التدهور في علاقات البلدين، وخلال موجة المصالحات التركية مع دول كانت تُعاديها، أبدى رئيس الوزراء التركي بن علي يلدريم، عدم ممانعة أنقرة من إعادة علاقتها الاقتصادية مع مصر مع بقاء الموقف التركي تجاه بيان الثالث من يوليو 2013 بوصفه «انقلابًا عسكريً»، حسب موقع" ساسة بوست". وقال يلدريم في حوار أجراه مع قناة «تي آر تي» التركية الرسمية، يوم 28 الماضي، إنه لا مانع من تطوير العلاقات الاقتصادية بين تركيا ومصر وعقد لقاءات بين مسؤولي البلدين، مع استمرار الموقف التركي الرافض للانقلاب على محمد مرسي، أول رئيس منتخب ديمقراطيًا في تاريخ مصر الحديث». مٌضيفًا: «الأمور واضحة جدًا فيما يتعلق بمصر، حدث انقلاب على الديمقراطية، وتم الانقلاب على مرسي الذي جاء إلى منصبه بالانتخاب، وأعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان منذ البداية للعالم أجمع، أن ما حدث هو انقلاب، وأننا لا يمكن أن نوافق على التغيير بهذه الطريقة. وأوضح: «هذا جانب من المسألة، إلا أن الحياة تستمر على الجانب الآخر. فنحن نعيش في نفس المنطقة، ونحتاج لبعضنا البعض، لذلك لا يمكننا قطع كل شيء فجأة، حتى لو أردنا ذلك. هذا دون أن نشير إلى الروابط الدينية والثقافية التي تربط البلدين. لذلك فإننا إذا وضعنا جانبًا الشكل الذي تغير به النظام هناك، وما يتعرض له مرسي وفريقه من ظلم، فإنه لا يوجد مانع يتعلق بتطوير علاقاتنا الاقتصادية». في المقابل عبّرت الخارجية المصرية عن عدم ارتياحها، مما وصفته ب«استمرار تناقض الموقف التركي، والتأرجح، ما بين الرغبة في إعادة العلاقات الاقتصادية مع مصر، وعدم الاعتراف بشرعية ثورة 30 يونيو» ، على حد تعبير البيان. وقال أحمد أبو زيد، المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية، في بيان رسمي: «مع ترحيبنا بكل جهد يستهدف تحسين تركيا لعلاقاتها مع مصر، إلا أنه يجب أن يكون واضحًا أن الاعتراف بشرعية إرادة الشعب المصري الممثلة في ثورة 30 يونيو، وما نجم عنها من تولي مؤسسات شرعية مسؤولية إدارة البلاد، يحتم الاعتراف بها والانخراط في العمل معها كنقطة انطلاق لتطوير علاقة تركيا مع مصر». ويبدو أن تركيا تحاول من خلال تجارب التطبيع أن تُعيد العلاقات الاقتصادية مع الدول التي كانت تُعاديها، مع محاولة التمسك بمواقفها السياسية، حتى وإن اختلفت مع مواقف الدول التي تتصالح معها. فقد طبّعت علاقتها مع إسرائيل مع تمسكها بتأييدها لحركة حماس التي تعتبرها إسرائيل «إرهابية». كما طبّعت علاقتها مع روسيا مع تمسكها بموقفها تجاه الأزمة السورية المُخالف لوجهة النظر الروسية، أو هكذا يبدو حتى الآن. ولم تكن هذه الخلافات السياسية سببًا في تعطيل تطبيع علاقة تركيا مع روسيا وإسرائيل، لكن يبدو الأمر مختلفًا بالنسبة لمصر فيما يخص بيان القوات المسلحة في الثالث من يوليو 2013، الذي تتمسك تركيا بوصفه ب«الانقلاب عسكري» وهو ما يُزعج الجانب المصري. ليبقى مصير عودة العلاقات المصرية التركية مجهولًا حتى الآن.