حذر أعضاء مجلس الشعب أمس من المؤامرات التي تحال ضد مصر باسقاط الوطن وتشويه صورة البرلمان من خلال عصابة الرئيس المخلوع حسني مبارك وطالب النواب بضرورة حماية وزارة الداخلية واعتقال أعضاء لجنة السياسات قبل أن تنهار الدولة.. جاءت تلك التحذيرات بعد أن اوقف الدكتور محمد سعد الكتاتني مناقشة باقي جدول أعمال الجلسة الذي كان محددا لمناقشة أزمة اسطوانات البوتاجاز والبنزين والسولار.. كما جاء قطع الجسلة ومناقشة ما يدور في محيط وزارة الداخلية بعد أن وصلت رسائل S.M.S واتصالات هاتفية تلقاها عدد من نواب مجلس الشعب من قيام قوات الأمن بوزارة الداخلية بإطلاق الخرطوش علي المتظاهرين .. حيث أكد هذه المعلومات علي محمد درة ومحمد أبو حامد.. فيما طالب عدد كبير من النواب بضرورة مساعدة وزارة الداخلية وأعطائها صلاحيات بعد أن كشفوا أن هناك مؤامرات يخطط لها من فلول النظام السابق لهدم وزارة الداخلية خلال 5 أيام وتشويه صورة البرلمان وهدم مؤسسات الدولة بعد اسقاط وزارة الداخلية . ووجه النائب مدحت عبد الجابر انتقادات حادة إلي القنوات الفضائية وقال إنها لا تريد سوي اشعال البلاد وهدمها وطالب من البرلمان بضرورة أن يكون له موقف من تلك الفضائيات والوقوف مع وزارة الداخلية حتي لا ؟؟؟؟ وقال أننا نعلم أن من يقفون بمحيط وزارة الداخلية هم من البلطجية مطالبا وزير الداخلية باصدار أوامر لضباط المباحث الجنائية باعطاءة تقرير عن أسماء البلطجية في جميع المحافظات. وأكد النائب الدكتور أحمد دياب أن هناك مؤامرة يراد بها عدم استكمال اهداف الثورة وإعادة مشاهد الدم حتي يتوقف التقدم والإنتاج وقال نحن مع التظاهر والتعبير السلمي ونرفض أن تتحول الأمور إلي تعطيل مصالح البلاد وتفكيك مؤسسات الدولة. ووصف النائب مصطفي بكري ما تواجه وزارة الداخلية حاليا من البلطجية «بالحرب» وقال لابد أن نعطي وزارة الداخلية الحق في الدفاع الشرعي وتفعيل القانون وتطبيق قانون تنظيم المظاهرات.. وقال بكري وصلت الأمور أن نواب الشعب محاصرين ويخرجون من الأبواب الخلفية ودعا «بكري» الجميع أن يبحثوا عن الأيدي الخفية التي تريد الخراب لمصر وقال نعلم من هم عملاء أمريكا وفي مقدمتهم الدكتور محمد البرادعي . وأكد النائب رزق محمد حسان أن من يقفون أمام محيط وزارة الداخلية ومن يقومون بحرق المنشآت هم مأجوريين وبلطجية ويحصلون علي أجر يومي 200 جنيه وشريط ترمادول . وشهدت الجلسة مفاجئة من العيار الثقيل بعد أن عاد وأكد النائب علي درة إلي أن زميله النائب محمد أبو حامد عرض طلقة خرطوش «حي» وهو دليل تضليل.. حسب وصفه وليس دليل ادانه علي وزارة الداخلية. فيما أعلن الدكتور «الكتاتني» عن تلقيه رسالة من وزير الداخلية نفي خلالها قيام قوات أمن الوزارة باطلاق الخرطوش وقنابل الغاز ضد المتظاهرين وسد احتجاجات من النائب محمد أبو حامد الذي كان يحمل خرطوش ويقول هذا دليل إدانة ضد وزير الداخلية. وكانت مفاجئة الجلسة توجه النائب محمد رضا إلي حيث يجلس «أبو حامد» وأشار إلي قيام الأخير بفتح الخرطو وأفراغ محتوياته وكاد الأمر يتحول إلي تشابك بالأيدي بين النائبين بعد أن قال «رضا» إن «أبو حامد» يحاول التحايل لتضليل البرلمان. وطالب النائب رزق حسان بتطبيق حد الحرابة علي المعتدين علي وزارة الداخلية وقال إن هؤلاء ليسوا ثوار. فيما أعلن «الكتاتني» عن تلقيه طلب من عدد من النواب باعطاء وزارة الداخلية الحق في استخدام القانون وتطبيق الدفاع الشرعي عند محاولة الاعتداء علي وزارة الداخلية ومديريات الأمن والأقسام والمنشأت العامة التي تتعرض للهجوم مع وضع ضوابط لحق التظاهر.. في حين رفعت الجلسة علي أن تنعقد لأخذ الرأي علي هذا الطلب.