كفالة "قلاش" تشعل الصراع داخل التيار الشعبي

10 آلاف جنيه كفالة فرضتها النيابة العامة على نقيب الصحفيين يحيى قلاش، وسكرتير النقابة جمال عبد الرحيم، ووكيل النقابة خالد البلشى تسببت فى تضارب التصريحات حول من قام بدفع تلك الكفالة عنهم بعدما رفض النقيب ومن معه دفعها.
وكان تم إلقاء القبض على النقيب ومن معه بتهمة نشر أخبار كاذبة وإيواء مطلوبين، فى إشارة إلى الصحفيين عمرو بدر ومحمود السقا اللذين تم القبض عليهما أثناء اقتحام وزارة الداخلية للنقابة منذ عدة أسابيع.
وبعدما قررت النيابة الإفراج عن المذكورين مقابل دفع كفالة مالية قيمتها 10 آلاف جنيه رفضوا ذلك نتيجة اقتناعهم بعدم وجود حبس فى جرائم النشر من الأساس، إلا أن الكفالة تم دفعها وسط تضارب حول من قام بدفعها داخل التيار الشعبى وحزب الكرامة، ففى الوقت الذى صرح فيه طارق نجيدة، القيادى بالتيار الشعبى فى تصريحات صحفية بأن التيار هو من دفع الكفالة وأن الخطوة جاءت حتى لا يزداد الأمر تعقيدًا، نفى حامد جبر القيادى بحزب الكرامة أن يكون التيار الشعبى وراء دفع الكفالة مؤكدًا أن محضر سداد الكفالة يشمل اسم الشخص الذى دفع.
وكان حمدين صباحي، رئيس حزب الكرامة ومرشح الرئاسة السابق أكد استقالة طارق نجيدة من التيار الشعبى واللجنة التحضيرية للحزب الموحد "الكرامة والتيار الشعبى"، بسبب دفعه للكفالة وهو ما يخالف موقف التيار والحزب
وأضاف "صباحى" فى تدوينة له عبر موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك": "أخى وصديقى طارق نجيدة المحامى، تقدم منذ قليل باستقالته من التيار الشعبى واللجنة التحضيرية للحزب الموحد الكرامة والتيار الشعبى والمستقلين، وأوضح أن واجبه المهنى فى الدفاع عن نقيب الصحفيين وعضوى المجلس كان الحيلولة دون إحالتهم محبوسين إلى المحاكمة يوم السبت ما رأى معه أن دفع الكفالة أفضل لموكليه، وهو التقدير الذى خالف موقف التيار الشعبى والكرامة".
ويبدو أن الكفالة تسببت أيضًا فى أزمة بين أعضاء نقابة الصحفيين، ففى الوقت الذى أكد فيه سيد أبو زيد المستشار القانونى للنقابة أن تسديد الكفالة سيتم دفعها من خزينة النقابة مشيرًا إلى أن كارم محمود عضو مجلس النقابة هو من وكل دفع المبلغ المقرر، نفى عدد من أعضاء مجلس النقابة أن تكون الكفالة تم دفعها من خزانة النقابة.