الجيش يؤكد على مساندة السيسى بتنمية المجتمع المدني

أكد الفريق أول صدقي صبحي ، القائد العام، وزير الدفاع والإنتاج الحربي، أن القوات المسلحة تساند القيادة السياسية والمجتمع المدني لتنفيذ خطة التنمية، التي تتم على أعلي مستوي حيث إن القيادة السياسية لديها رؤية واضحة مشددا على أن القوات المسلحة تقف خلف القيادة السياسية بأقصي طاقة.
وأضاف وزير الدفاع ، فى كلمة له على هامش حضوره البيان العملى "الفاتح 16" : «لن نتخلي أبدا عن المساهمة في دعم المجتمع المدني لتنفيذ خطة التنمية الشاملة للدولة لكي تتم على أعلى مستوى، متابعا أن القيادة السياسية لديها رؤية قوية وواضحة، مشيرا إلى أن القوات المسلحة تقوم بمهامها لتأمين مصر العظيمة، مؤكدا أن القوات المسلحة تنفذ مهامها للحفاظ على أمن واستقرار الدولة، وأشار إلى أن القوات المسلحة تعمل على توفير السلع الغذائية بالسعر المناسب الذي يتواكب مع الفترة الحالية.
وأشار صدقى إلى رؤية القيادة السياسية الطموح لتنفيذ خطة التنمية الشاملة للدولة منذ كان قائدا عاما للقوات المسلحة وأن تخطيطه أن ينفذ خطة التنمية لوحده دون أحد، واشار إلى أن القوات المسلحة ستؤمن السلع الغذائية الأساسية للمواطنين بالسعر الذي يتناسب مع المواطنين في هذه المرحلة الحالية.
وجدد التأكيد على استمرار عمل القوات المسلحة للحفاظ على أمن واستقرار الدولة، وتنفيذ خطة التنمية للدولة، وقال إن مخطط التنمية بدأ منذ ان كان القائد الأعلى الرئيس عبدالفتاح السيسي ، قائدا عاما وزيرا للدفاع وحده من دون أن يكون معه أحد.
واشتمل البيان تنفيذ عدد من الأنشطة التدريبية والعملية على استخدام عناصر الحرب الكميائية في التأمين الكميائي والإشعاعي للقوات المسلحة مع معاونة أجهزة الدولة في المجالات المختلفة والذى يأتي في إطار خطط التدريب السنوية المخططة لتشكيلات ووحدات القوات المسلحة.
وتضمن البيان تنفيذ عدد من الأنشطة التدريبية والعملية على استخدام عناصر الحرب الكيميائية في التأمين الكيميائي والإشعاعي للقوات المسلحة مع معاونة أجهزة الدولة في المجالات المختلفة والذى يأتي في إطار خطط التدريب السنوية المخططة لتشكيلات ووحدات القوات المسلحة.
وشمل البيان عرضاً للأجهزة والمعدات التخصصية الحديثة التي زودت بها إدارة الحرب الكميائية وكيفية التعامل معها واستخدامها بمهارة عالية وبمعدلات زمنية قياسية أظهرت المستوى التدريبي المتميز في التعامل مع الخواص الفنية والتكتيكية للأسلحة والمعدات وتحقيق أقصى استفادة منها.
وتضمنت الأنشطة التدريبية كيفية معاونة أجهزة الدولة في تحليل عينات من نهر النيل ومياه الآبار وإجراء أعمال التحليل وإجراء المسح البيئى للمدافن الصحية وأسلوب عمل بمحطات الرصد الإشعاعى والكيميائى والبيولوجي وتنفيذ أعمال المعايرة لأجهزة الكشف القياسي والإشعاعي بما يخدم القوات المسلحة والقطاع المدني والمتابعة المستمرة لأعمال الرصد الاشعاعى على كل الاتجاهات والمنافذ الحدودية.
وأظهر البيان المستوي الراقي الذي وصلت إليه العناصر المشاركة من مهارات ميدانية عالية والسرعة في اكتشاف وتحديد الأهداف والتعامل معها مع إدارة وتقيم وتحليل النتائج باستخدام أحدث الأجهزة والمعدات.
وفى نهاية البيان أشاد الفريق أول صدقى صبحى بالأداء المتميز الذي وصلت إليه العناصر المنفذة للبيان وما حققته من مستوى راقٍ في إعداد وتدريب الفرد المقاتل والحفاظ على أعلى معدلات الكفاءة القتالية لكل الأسلحة والمعدات.
وأكد صبحي أن سلاح الحرب الكيميائية يمثل مع كل وحدات القوات المسلحة الدعامة الرئيسية لحماية أركان الأمن القومي المصري، مؤكدا أن أمن مصر واستقرارها يكمن في امتلاك قوات مسلحة قوية قادرة على مواجهة كل التحديات.
وناقش القائد العام العناصر المشاركة في أسلوب تنفيذ المهام المكلفين بها، وكيفية التعامل مع المواقف المفاجئة التي يمكن التعرض لها أثناء العمليات وطالبهم بالاستفادة من كل ما هو جديد في مجالات العلم والتكنولوجيا وتوفير كل الإمكانات للارتقاء بالفرد المقاتل وتأهيلهم للمهام والواجبات المكلفين بها، لتظل القوات المسلحة قوية وقادرة على تنفيذ مهامها في جميع الأوقات وتحت مختلف الظروف.
حضر البيان عدد من الوزراء وقادة الأفرع الرئيسية وعدد من كبار قادة القوات المسلحة وعدد من أعضاء مجلس النواب والإعلامين وعدد من طلبة الكليات والمعاهد العسكرية والمدنية.
وقال اللواء حسين البويصي، مدير إدارة الحرب الكيميائية، ردا على الأسئلة بعد انتهاء عرض البيان العملي الفاتح 16: «شاركنا في اختيار موقع الضبعة قبل الإنشاء وسنشارك بعد انتهاء المشروع في تأمين الموقع، مشيرا إلى أن إدارة الحرب الكيميائية تشارك مع كل مؤسسات الدولة والوزارات في مشروعات التنمية الشاملة.
وأشار إلى دور الحرب الكيميائية في تأمين جميع حدود ومنافذ الدولة حيث توجد بوابات رصد إشعاعي ومنذ تواجد البوابات الرصد الاشعاعي تم ضبط مليون و700 شاحنة و31 شاحنة غير مطابقة للمواصفات بالتنسيق مع الجهات المعنية من وزارت الكهرباء والصحة حيث تكون غير مطابقة للمواصفات القياسية للإشعاعات تعود لبلد المنشأ.