نظم موظفو الضرائب العامة الموقوفون عن العمل، الخميس، وقفة احتجاجية أمام قصر الاتحادية، للمطالبة بعودتهم للعمل، بعد «فصلهم تعسفيا» من قبل رئيس المصلحة أحمد رفعت، ونائبته منيرة القاضي زوجة الفريق سامي عنان، نائب رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة، رئيس الأركان، حسبما قال ممثلون عنهم. كما طالبوا بعدم التجديد لمن بلغ سن الستين، وإلغاء المستشارين وتعديل لائحة صندوق العلاج، وإلغاء «اللجان الوهمية» وانتخاب مجلس إدارة صندوق الرعاية. وردد الموظفون عددًا من الهتافات المعادية لرئيس المصلحة وللمجلس العسكري، منها «قولوا لرفعت قولوا لمنيرة.. حقنا لازم يرجع لينا»، و«طرة بتنادي طرة بتقول.. أحمد رفعت من الفلول»، و«أحمد رفعت يعني إيه.. يعني فساد ساكتين عليه»، و«قولوا لمرسي قولوا لعنان.. صاحب الحق مش جبان». كما رفعوا عددًا من اللافتات مكتوباً عليها «لا لإهدار المال العام بالمصلحة»، و«إحنا معاك يا مرسي وحقوقنا أمانة ترجعها»، و«استغاثة للرئيس: نطالب بسرعة إصدار قرار بعودة الموقوفين عن العمل وصرف مستحقاتهم»، كما رفعوا لافتة كبيرة تعلن فيها النقابة المستقلة للعاملين بالضرائب تضامنها مع الوقفة. وسمح جنود الأمن المركزي المصطفون أمام القصر لممثلين عن الموظفين، هما هاني سمير، رئيس النقابة المستقلة للعاملين بالضرائب، ومحمد أحمد، مأمور ضرائب، بالدخول لمقابلة العميد منصور العادلي، واتفقوا على تقسيم الشكوى لشقين، أحدهما خاص بمشكلة فصلهم من المصلحة وطالبهم بالحضور للقصر يوم السبت المقبل، والثاني خاص بشكوى الفساد بالصلحة وأكد لهم أن مؤسسة الرئاسة هي المختصة بذلك. من جانبها، قالت فاطمة فؤاد، أمين عام النقابة المستقلة للعاملين بالضرائب على المبيعات، إنهم جاءوا للرئيس مرسي بعد وقفهم عن العمل بشكل ظالم وتعليق رواتبهم أمانات، بالرغم من صدور حكم من محكمة القضاء الإداري بالحصول على كامل مستحقاتهم المالية، مشيرة إلى أن رئيس المصلحة عرض على النيابة الإدارية في 8 يوليو الجاري تجديد وقف الموظفين 3 شهور أخرى، وبالفعل تم ذلك بالرغم من عدم وجود سبب لإيقافنا، على حد قولها. وأوضح عماد العمدة، مفتش ضرائب بالسويس، أنه جاء للمشاركة في الوقفة خصيصاً من السويس تضامناً مع الموقوفين تعسفياً، مطالباً بضرورة إصلاح الفساد المستشري بالمؤسسة لأنه شخصياً متضرر منه، مشدداً على أن زملاءه تم فصلهم ظلمًا نتيجة للضغائن الشخصية مع القيادات الفاسدة.