ليلى يوسف ترد على عميد معهد «السينما»: عادل يحيى اختزل الأزمة فى مشكلة ابنتى

أكدت ليلى يوسف صديق، زوجة مدحت صالح السابقة، ووالدة هانيا الطالبة فى معهد السينما، أن اتهام عميد المعهد الدكتور عادل يحيى لابنتها بالتزوير فى حواره مع «المصرى اليوم» لا يصح أن يكون على صفحات الجرائد، كما لا يوجد لدى العميد دليل على ذلك،
وقالت ل«المصرى اليوم»: «العميد يقول إن الكارنيهات التى حصل عليها الطلاب الثلاثة لا تحمل توقيعه، فهل توقيعات رئيس القسم وموظفى شؤون الطلبة وإيصال الدفع الذى يحمل ختم النسر، وإذن الصرف من وزارة المالية، والخطاب الرسمى الذى خاطب فيه مجلس الشعب، والذى أقر فيه بأن هناك خطأ فى اللائحة مزورة أيضاً، وإذا كان انتظام ابنتى فى الدراسة لأكثر من شهرين فى الفرقة الرابعة ليس مهما، فلماذا وافق العميد والأساتذة على حضور الطلاب الثلاثة ومنهم ابنتى؟
فهو يؤكد فى ال«سى دى» الذى سجله بعض الطلاب بالصوت والصورة له أمام السكرتارية وشؤون الطلبة ورئيس قسم الديكور أن موقف الطلبة قانونى بناء على موافقة مجلس المعهد ومجلس القسم ومجلس الأكاديمية والمستشار القانونى للمعهد ورئيس الأكاديمية، لكنه مصمم على أن يختزل مشاكل المعهد كلها فى ابنتى، ولا أعرف السبب بالرغم من وجود اثنين من زملائها فى نفس المشكلة».
وأضافت ليلى: «العميد يقول فى حواره مع (المصرى اليوم) أن ابنتى رسبت فى أربع مواد، فكيف انتقلت إلى الفرقة الرابعة وحضرت شهرين فى قسم مونتاج، ولماذا لم تمنعها إذا كان حضورها غير قانونى؟ والأهم أنه لا توجد مادة تخصص اسمها (إخراج سينمائى) فى قسم مونتاج، وطبقاً للمادة 16 من اللائحة، فإنها نجحت فى هذه المادة فى الفصلين الدراسيين الأول والثانى،
أما مادة الدكتور مجدى عبدالرحمن، فقد تم حساب درجات الرأفة لجميع الطلاب إلا هانيا، وفى مادة الدكتور علاء عبدالعزيز، حصلت على 16 درجة وتم جمعها 6 درجات فقط، وهو يعرف ذلك، وهذا سبب قبول تظلمات الطلبة الثلاثة، وانتقالهم إلى الفرقة الرابعة، وإذا لم يكن هناك قرار إدارى بنجاحهم، فالقانون يقول إن الخطأ الإدارى لا يعود على الطالب بضرر، والذى يعاقب هنا رئيسة القسم والعميد».
أضافت ليلى: «لا يعنى ابتعاد مدحت صالح عن الأحداث أنه موافق على رسوب ابنته، وإبلاغ النيابة بما حدث كان بإذنه حتى لا يقال إنها تستغل نفوذ والدها». وطالبت ليلى الدكتور عادل يحيى بأن يلتزم بالشق التربوى مع أبنائه فى المعهد، وأن يذهب إلى القنوات الشرعية لحل المشكلة لأن هذا ليس من عمل شؤون الطلاب بل اختصاص القضاء. وناشدت وزير الثقافة فاروق حسنى وقف ما سمته «العبث التعليمى والإدارى والتربوى فى معهد السينما»، وقالت: «اللجنة التى شكلها الوزير ليست لها علاقة بمشكلة ابنتى».