رئيس كازاخستان يرفض قانوناً يعطيه حصانة من الملاحقة وساركوزى متهم بإساءة استخدام أموال حكومية

رفض رئيس كازاخستان «نور سلطان نزار باييف» مشروع قانون يسمى «زعيم الأمة»، على الرغم من أن المشروع كان ينص على منحه سلطات خاصة مدى الحياة حتى فى حالة تقاعده من الرئاسة، أهمها الحصانة من الملاحقة القضائية والسيطرة على بعض سياسات الحكومة بعد تقاعده. وقال نزار باييف: «كازاخستان فى الوقت الراهن هى رئيس منظمة الأمن والتعاون فى أوروبا، وترأس عدة منظمات إقليمية مختلفة، ويتعين أن نقدر مثل هذه الثقة ونقوم بهذه المهمة رفيعة الشأن كما ينبغى».
وفى الوقت الذى يصف فيه الرئيس الأمريكى باراك أوباما وظيفته بأنها «أفضل وظيفة فى العالم»، على اعتبار أنه يحصل على امتياز استثنائى لخدمة الأمريكيين، فإن الرئيس الفرنسى نيكولا ساركوزى يتعرض أزمة بسبب المنصب نفسه، إذ تطالبه المعارضة بتقديم التفاصيل الكاملة بشأن اتهامه باستخدام أموال حكومية عام 1994 لتمويل الحملة الانتخابية الرئاسية التى خاضها آنذاك رئيس الوزراء الفرنسى الأسبق إدوارد بالادور.
وطالب 3 نواب اشتراكيين بالتحقيق فيما جاء بتحقيقات أجرتها شرطة لوكسمبورج، تفيد أن ساركوزى أساء استخدام أموال حكومية خصصت لشركة أشرف عليها بنفسه لدفع رشاوى لبيع غواصات إلى باكستان، إذ تم تحويل جزء من هذه الأموال لتمويل الحملة الانتخابية الرئاسية التى خاضها بالادور، وكان ساركوزى وقتها يقود حملته الانتخابية.
وذكر موقع «ميديبارت» الإخبارى أنه بعد إخفاق بالادور فى الانتخابات أوقف الرئيس الفائز جاك شيراك دفع هذه الرشاوى. وتحقق السلطات فى فرنسا منذ 2008 بشأن ما إذا كان إلغاء هذه العمولات سبباً فى الهجوم الذى أودى بحياة 11 مهندساً فرنسياً فى باكستان عام 2002. وذكرت صحيفة «لوموند» الفرنسية أن كلود جيانت، سكرتير قصر الإليزيه، رفض هذه الاتهامات، موضحاً أن تقرير الشرطة فى لوكسمبورج لا يذكر إلا اتهامات غير واقعية ويرسم علاقات خيالية بين الأحداث.