إسرائيل تقترح إجراء تحقيق داخلى بمشاركة مراقبين أجانب

وسط دعوات متصاعدة إلى إجراء تحقيق دولى فى الهجوم الذى شنته إسرائيل على «أسطول الحرية» لنقل المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة الأسبوع الماضى، اقترحت تل أبيب أمس الأول فتح تحقيق إسرائيلى فى الأمر بمشاركة مراقبين من الخارج.
بدوره، قال مصدر سياسى إسرائيلى إن رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتنياهو مستعد للنظر فى تخفيف الحصار الإسرائيلى على غزة، وأنه قد يدرس طلب مساعدة دولية فى فرض حظر السلاح على قطاع غزة، سعيا لتخفيف الانتقادات للحصار الإسرائيلى على غزة.
وأضاف المصدر، المقرب من مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلى، أن نتنياهو ومجلس وزراءه المصغر سيبحثون فى وقت لاحق خطة يمكن للأمم المتحدة بمقتضاها تفتيش البضائع المتجهة إلى غزة خلال توقف مؤقت فى ميناء أشدود الإسرائيلى، فى محاولة لتخفيف الحصار الإسرائيلى على غزة من خلال تخفيف الإغلاق البحرى للقطاع المحاصر، والسماح لمفتشين دوليين بتفتيش كل سفينة تحمل بضائع للقطاع للتأكد من عدم تهريب أسلحة. وأوضحت وسائل إعلام إسرائيلية أن عمليات التفتيش يمكن أن تجرى فى ميناء العريش المصرى على ساحل سيناء أو فى ميناء أشدود الإسرائيلى.
وأكدت إسرائيل أنها ستصر مع ذلك على حظر وصول الأسلحة والبضائع كالحديد والأسمنت التى تعتقد أن حركة حماس قد تستخدمها فى أغراض عسكرية إلى القطاع.
يأتى ذلك، فيما أكد رئيس الكنيست الإسرائيلى روفين ريفلين أن إسرائيل لن تستجيب لطلب الأمين العام للأمم المتحدة بان كى مون برفع الحصار عن غزة. وقال إن «إسرائيل على يقين بأنها على صواب، وأنها ستتخذ الإجراءات الصحيحة لمنع أى شخص غير مرغوب فيه من الدخول إلى قطاع غزة».
فى غضون ذلك، أكدت المسؤولة عن حركة غزة الحرة «إدرى بونز»، أحد منظمى أسطول الحرية الإنسانية، التى كانت تحمل مساعدات إنسانية إلى غزة، أنهم فقدوا الاتصال مع السفينة «راشيل كورى» التى تحمل ناشطين أيرلنديين وماليزيين، والتى كان متوقعاً أن تصل قرب شواطئ غزة خلال ساعات. فى محاولة أخرى لكسر الحصار على القطاع.
على صعيد متصل، واصلت تركيا تصعيد حملتها ضد إسرائيل حيث أعلن نائب رئيس الوزراء التركى بولنت أرينج، أمس، أن تركيا قد تقلص علاقتها بإسرائيل «إلى أدنى حد». وقال أرينج: إن تركيا عاكفة على «تقييم الاتفاقات مع إسرائيل».