«التعبئة والإحصاء»: تراجع العاملين الأجانب بمصر ب22.4% في عام الثورة

تراجعت أعداد العاملين من الأجانب فى مصر خلال عام الثورة 2011، ليصل عدد الأجانب العاملين في القطاعين الحكومي والعام و قطاع الأعمال العام إلى 675 أجنبيًا، من مختلف الجنسيات عام 2011، مقابل 870 أجنبيًا عام 2010 بنسبة انخفاض 22.4٪.
وعزا الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء هذا التراجع إلى «المرحلة الانتقالية» التي تمر بها مصر في أعقاب ثورة 25 يناير.
وقال جهاز الإحصاء: «إن الوافدين من الدول الأوروبية يستحوذون على الجانب الأكبر من الأجانب العاملين، حيث بلغ عددهم 337 أجنبيًا بنسبة 49.9٪، من إجمالي عدد الأجانب العاملين في القطاع الحكومي والقطاع العام عام 2011، تليها مجموعة الدول العربية بعدد 116 أجنبيًا بنسبة 17.2٪، ثم مجموعة الدول الآسيوية «غير العربية» بعدد 100 بنسبة 14.8٪، بينما تمثل مجموعة الدول الإقيانوسية – جزر المحيط الهادي، أقل الأعداد، حيث بلغ 4 أجانب فقط بنسبة 0.6٪.
يمثل الأجانب الحاصلون على مؤهل جامعي العدد الأكبر من إجمالي الأجانب العاملين في القطاع الحكومي والقطاع العام عام 2011، حيث بلغ عددهم 405 أجانب بنسبة 60٪، يليهم الحاصلون على مؤهل أعلى من الجامعي بعدد 161 بنسبة 23.9٪، ليصل عدد الحاصلين على مؤهل أقل من الجامعي 109 أجانب بنسبة 16.1٪.
كما يمثل الأجانب العاملون ب«الهيئات العامة» العدد الأكبر، حيث بلغ 353 أجنبيًا بنسبة 52.3٪ من إجمالي عدد الأجانب العاملين فى القطاع الحكومي والقطاع العام عام 2011، منهم 95 أجنبيًا يعملون بالهيئة المصرية العامة للبترول، بينما يصل عدد الأجانب فى الشركة القابضة للغازات الطبيعية 99 أجنبيًا، وفي محافظة شمال سيناء يصل عددهم إلى 25 و 24 أجنبيًا يعملون بوزارة الثقافة.