«المصرية لحقوق الإنسان» تتضامن مع «المصرى اليوم» و«اليوم السابع» فى قضية «مجلس الدولة»

أعلنت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان تضامنها الكامل مع مجدى الجلاد، رئيس تحرير جريدة «المصرى اليوم»، وحسام صدقة، الصحفى بالجريدة، وخالد صلاح، رئيس تحرير صحيفة «اليوم السابع»، ونور على الصحفية بالجريدة، بعد تقديم المستشار محمد الحسينى، رئيس مجلس الدولة، بلاغاً إلى النائب العام، ضد الصحيفتين لنشرهما مذكرة النيابة فى قضية الرشوة، المتهم فيها رجل الأعمال محمد فريد خميس، ومستشاران سابقان بمجلس الدولة. وأكدت المنظمة أن حرية الرأى والتعبير مكفولة بمقتضى الدستور والمواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان.
وطالبت المنظمة، فى بيان أمس، بوقف جميع أشكال الرقابة على حرية الرأى والتعبير وتنفيذ الوعد الرئاسى الصادر عام 2004 بإلغاء العقوبات السالبة للحرية فى قضايا النشر. ودعت جميع قوى المجتمع المدنى المصرى، إلى التضامن مع الصحفيين الذين يقعون تحت طائلة العقوبات السالبة للحرية، ومواجهة ما سمته التهديدات التى تتعرض لها حرية الصحافة فى مصر. وأكدت أهمية إيجاد وسائل إعلامية مؤثرة تأثيراً أكبر، وصحافة حرفية ومهنية، تسهم فى تعزيز قيم النزاهة والشفافية فى المجتمع.
من جانبه، شدد حافظ أبوسعدة، رئيس المنظمة، على احترامه للقضاء المصرى وأحكامه، وقال: «إنه لا مساس بسلطة القضاء وهيبته»، مؤكداً فى الوقت نفسه أن ذلك لا يمنع من قيام الصحافة وأصحاب الأقلام بالكشف عن قضايا الفساد والرشوة واستغلال النفوذ، فى إطار القيام بالدور الواجب عليها، وفقاً لحرية الرأى والتعبير المكفولة بمقتضى الدستور والمواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان، موضحاً أنه ينبغى على الصحافة التعاطى مع قضايا الفساد من منطلق الدفاع عن حق المواطن فى صحافة حرة ونزيهة ومسؤولة أيضاً، بعيداً عن التحول إلى الحكم أو اختيار نهج التهويل.
واعتبر أبوسعدة حرية الصحافة تمثل جزءاً مهماً من المشروع الديمقراطى الذى تطالب به مختلف القوى السياسية والمجتمعية، كما أكد عليه الرئيس مبارك فى برنامجه الانتخابى عام 2005.
جاء فى بلاغ رئيس مجلس الدولة، أن جريدة «المصرى اليوم» نشرت بعددها رقم 2165 فى 18 مايو الجارى فى صفحتها السابعة، مقالاً بعنوان («المصرى اليوم» تنشر نص مذكرة النيابة العامة حول قضية رشوة مستشارين وموظفين بمجلس الدولة فى القضية رقم 470/2008 حصر أمن دولة عليا) وهو المقال الذى حرر بمعرفة أحد المحررين، وتطرق البلاغ إلى ما نشر فى جريدة «اليوم السابع» فى عددها الأسبوعى رقم 81 فى صفحتها الثانية عشرة، تحت عنوان «قصة الوقائع الخفية لقضية الرشوة الكبرى»، وهو التقرير الذى قال البلاغ إنه تضمن كثيراً مما حوته مذكرة نيابة أمن الدولة العليا فى القضية.