ضبط 5 أطنان بانجو و650 جرام هيروين و31 مليون قرص مخدر في يونيو

أعلنت وزارة الداخلية أن مديريات الأمن بالاشتراك والتنسيق مع قطاع مصلحة الأمن العام، وقوات الأمن المركزي، تمكنت خلال شهر يونيو المنصرم، من ضبط 4 طن و794 كليو بانجو، و45 كليو حشيش، و650 جرام هيروين، و6 ملايين قرص مخدر مؤثر على الحالة النفسية، و26 مليون نوع دواء منتهي الصلاحية، وغير صالحة للاستهلاك الآدمي.
كما تمكنت شرطة التموين من ضبط مصنع غير مرخص يقوم بتصنيع الأدوية والمستحضرات الطبية غير المسجلة بوزارة الصحة، وضبط 383 ألف و820 عبوة دواء كان مقرر طرحها للبيع بالأسواق.
وقال البيان الصادر عن «الداخلية»: «أعدت الوزارة خطة خلال شهر يونيو لمكافحة جلب وتهريب شحنات المواد المخدرة، والأقراص المخدرة والمؤثرة على الحالة النفسية والعصبية وترويجها داخل البلاد، وضبط العناصر الإجرامية الخطرة القائمة عليها، وأسفرت الحملات التي شنتها الأجهزة الأمنية عن ضبط 4 طن و794 كليو جرام بانجو، و45 كليو حشيش، و645 طربة، و650 جرام هيروين، و27 لفافة بانجو، و5 ملايين و903 ألف و478 قرص مؤثر على الحالة النفسية والعصبية، وتم ضبط 26 مليون قرص دواء غير صالح للاستهلاك الآدمي، وتواصل الأجهزة الأمنية جهودها لضبط كافة مظاهر الخروج عن القانون.
وأضاف البيان: أن الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة الداخلية ضبطت مصنع غير مرخص، يقوم بتصنيع الأدوية والمستحضرات الطبية غير المسجلة بوزارة الصحة، وتم ضبط 383 ألف و820 عبوة بعض الأدوية منتج نهائي لطرحها للبيع بالأسواق، وذلك بعد أن اكدت التحريات قيام «حسين.ع» صاحب المصنع بمنطقة العبور، بانتاج وتصنيع الأدوية غير المسجلة بوزارة الصحة مستخدمًا خامات مجهولة المصدر وتعبئة المنتج النهائي داخل عبوات مدون عليها بعض البيانات تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق مدخلاً بذلك الغش والتدليس على المستهلكين ومعرضًا صحتهم للخطر بهدف تحقيق أرباح غير مشروعة.
وأوضح البيان أنه عقب استئذان النيابة قامت قوة أمنية من الإدارة ترافقها لجنة من الإدارة المركزية للتفتيش الصيدلي بوزارة الصحة استهدفت المصنع المتحري عنه قبل طرح منتجاته بالأسواق حرصًا على صحة المواطنين وتمكنت من ضبط «ياسر.ع.ر»، 42 عامًا، المدير المسئول عن المصنع وأسفر التفتيش عن ضبط 383 ألف و820 عبوة أدوية في منتج نهائي و165 ألف عبوة أدوية فارغة، وكميات كبيرة من الخامات و3 ماكينة وجهاز لتعبئة المنتجات.
وأشار البيان إلى أن لجنة التفيش الصيدلي قدمت تقريرًا فنيًا يفيد أن المضبوطات، أدوية غير مسجلة بوزارة الصحة وأن خامات الانتاج مجهولة المصدر علاوة على أن المصنع غير مرخص وغير مستوفي للشروط الصحية والمواصفات القياسية، وعدم وجود تصريح من وزارة الصحة وعدم وجود معامل للتحليل وعدم وجود طبيب صيدلى للإشراف، كما تبين وجود عبوات خاصة بأدوية الحيوانات، وقامت بغلق المصنع.
وبمواجهة المتهم اعترف بما نسب إليه بمزاولة مهنة الطب والصيدلة بدون ترخيص.